نقابة الأطباء تخاطب الأزهر والتعليم العالي لرفع مكافأة أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، السبت، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة 1954 قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مشيرا إلى أنه تم تعديلها بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيها ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.
وأضاف أن القيمة المقطوعة 2800 جنيه كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.
وتابع: «قد أقرت المادة 3 من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء»، مطالبًا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور وذلك حرصاً على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
مكافأة أطباء الامتيازمن جهته، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب «أمين»، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات علي قانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت علي أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء مكافأة أطباء الامتياز نقابة الأطباء مكافأة الامتياز من قانون
إقرأ أيضاً:
4 مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال العامة.. والعقوبة تصل إلى الحبس
ينظم قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها بما يضمن عدم حدوث أي مخالفات، وضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكن، كما يوضح القانون الحالات التي تتسبب في عدم الحصول على تراخيص المحال.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من المخالفات التي تمنع صاحب المحل من الحصول على الترخيص، كما يلي.
- حظر تواجد أي إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية.
- عدم الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات «الجراجات» والإشغالات الأخرى «السكنية، الإدارية، التجارية» وتجمعات الأفراد بشكل عام، إذ يجب الفصل بينها بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف.
مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال- عدم الفصل بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى.
- عدم الفصل بين الإشغالات الأكثر خطورة لدى المحال بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصمن جانبه، أوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، أنّ قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يعاقب أصحاب المحال التي تعمل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وأضاف عبدالمقصود لـ«الوطن» أنّه حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى العقوبتين، بخلاف غلق المحل على نفقة صاحبه المخالف.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026