عاجل | الحكومة المصرية: 54.5 مليار جنيه دعم للمصدرين للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف الوزير في بيان صحفي، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى 27 يونيه 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30٠ يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أضاف الوزير، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
أشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى السداد النقدى الفورى دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
في انتظار الحكومة.. تأجيل أولى جلسات دعوى الخبز المدعوم في مصر
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، الأحد، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين المصري الخاص برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم، لجلسة 23 يونيو.
وأفاد مراسل "منصة الساحة" في مصر، أن المحكمة أرجأت الجلسة لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.
وقضى قرار وزير التموين، قبل أيام، بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراماً من 5 قروش إلى 20 قرشًا في تطور لم يحدث لأكثر من 30 عاما في مصر لم يتغير خلالها سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يمثل أهمية كبرى في غذاء ملايين المصريين.
وكان المحامي عمرو عبد السلام أقام دعوى على رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، تطالب بإلغاء القرار.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، فيما قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.
"العملية مش مستحملة".. هكذا يتأثر ملايين المصريين بزيادة سعر الخبز حوّل ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم بأربعة أمثال في مصر الحياة بالنسبة لجمال أحمد، إلى معاناة أصعب من أي وقت مضى مثله مثل الملايين من المصريين. وذكرت وزارة المالية المصرية، في مارس الماضي، أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2025/2024، ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
ووفق البيانات، فإن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية، إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي