كيفية الإبلاغ عن التجار من خلال رادار الأسعار؟.. يبدأ تطبيقه يوليو المقبل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تتابع الحكومة بشكل دوري حركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، ليعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَه يتم التعامل مع أي تحدٍ من أجل انخفاض الأسعار، ويشعر بها المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ميكنة ما يتمّ رصده على قواعد بيانات معلوماتيةوأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى أنَّه في إطار آليات الرصد الميداني للأسعار، يتمّ ميكنة ما يتمّ رصده على قواعد بيانات معلوماتية وإتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الآنية لتطورات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب الرصد الميداني للأسعار المحلية اليومي.
وأوضحت الحكومة أنَّه تمّ تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، والانتهاء من تطوير التطبيق «رادار الأسعار» والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة، ويبدأ تفعيله يوليو المقبل 2024.
خطوات الإبلاغ عن التجار المخالفينومن خلال التطبيق يمكن الإبلاغ عن التجار المخالفين كالتالي:
- إرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تمّ الشراء منه.
- يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
مزايا تطبيق «رادار الأسعار»وأوضحت الحكومة أنَّ لتطبيق «رادار الأسعار» مزايا أخرى تتمثل فيما يلي:
- البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.
- يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر، يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كل خدمات الجهاز للجمهور.
- يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق.
- تعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته.
- تمكين المستهلك من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية
- التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق الجملة اتحاد الصناعات الأسواق المصرية الغرف التجارية جهاز حماية المستهلك أسعار السلع رادار الأسعار
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس