بيان عاجل من ألمانيا بعد اتهام نيكاراجوا لها بدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنها ترفض ادعاءات نيكاراجوا بأنها انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي من خلال دعم إسرائيل.
وأضافت، أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
وذكر الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن الولايات المتحدة وألمانيا هما الداعمتان الرئيسيتان لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن لا تقبل بصلاحيات المحكمة لذا لا يمكننا رفع دعوى عليها بمحكمة العدل الدولية.
وأضاف: "نأمل أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير تطالب ألمانيا بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "منذ تقديم دعوى جنوب إفريقيا لم يحدث أي شيء لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
وتواجه ألمانيا، الاثنين، تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى أقامتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراجوا، قضاة المحكمة، بفرض "إجراءات طارئة" لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
ونددت نيكاراجوا بألمانيا أمام المحكمة، الاثنين، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدّم مساعدات لغزة هو "أمر مؤسف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
صرخات امرأة أمام المحكمة: حماتى ضربتنى واستولت على 300 ألف جنيه من منزلى
لاحق زوج زوجته، بدعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ووضع يديها على شقة الزوجية وطردده منها، ورفضها تمكينه من الدخول رغم حصولها على-التمكين المشترك- وتشهريها به وتعدى والدتها عليه بالضرب المبرح واستيلائها على 300 ألف جنيه من منزله.
وتابع الزوج:" عامين زواج رأيت خلالهم ما لا يتحمله بشر بسبب عنف والدة زوجى وتعنتها وتدخلها فى حياتى، وإلحاقها بى الضرر المادى والمعنوى، بعد أن انهالت حماتى على بالضرب، ورفضت تمكينى من الدخول لمسكن الزوجية، وإصرارها على التشهير بى، وإجبارى على سداد نفقات -غير مستحقة-لنجلتها تتجاوز 30 ألف جنيه".
وأكد الزوج:" مكثت شهرين أتلقى العلاج بعد النجاة من بطش حماتى، وحررت بلاغ ضدها وأقمت جنحة ضرب، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتى الخاصة ولكنهم رفضوا، وشهروا بى فى عملى ودمروا حياتى، وواصلوا الإساءة لى، والتشهير بسمعتى، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبتنى بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة