قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنها ترفض ادعاءات نيكاراجوا بأنها انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي من خلال دعم إسرائيل.

وأضافت، أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

وذكر الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن الولايات المتحدة وألمانيا هما الداعمتان الرئيسيتان لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن لا تقبل بصلاحيات المحكمة لذا لا يمكننا رفع دعوى عليها بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف: "نأمل أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير تطالب ألمانيا بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "منذ تقديم دعوى جنوب إفريقيا لم يحدث أي شيء لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وتواجه ألمانيا، الاثنين، تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى أقامتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراجوا، قضاة المحكمة، بفرض "إجراءات طارئة" لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

ونددت نيكاراجوا بألمانيا أمام المحكمة، الاثنين، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، بينما تقدّم مساعدات لغزة هو "أمر مؤسف".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع

أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.

واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.

وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.

وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.

مقالات مشابهة

  • فيديو مروّع.. مصري يطعن زوجته في المحكمة لرفضها التصالح معه!
  • محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
  • محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
  • مشهد صادم لمصري يطعن زوجته داخل المحكمة بسبب دعوى خلع .. فيديو
  • عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: إسرائيل تسلح مجموعات بينها مجرمون وهذا يؤدي للفوضى في غزة
  • بسبب دعوى خُلع.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الأسرة بالإسكندرية
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للبرلماني العراقي وأسرته