المركزي المصري: انخفاض معدل التضخم السنوي لـ33.7% مارس الماضي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.7% في مارس الماضي مقابل 35.1% في فبراير 2024.
وقال البنك المركزي في بيان التضخم الصادر عنه اليوم، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغت نسبته 1.4% في مارس 2024، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.
إلى ذلك سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أبريل 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4% في فبراير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بنحو 8.4 مليار دولار
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تتقلص لـ9.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2023
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر معدل التضخم في مصر البنک المرکزی فی فبرایر 2024 فی مارس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى