السلطات الإسبانية تدرس إلغاء إصدار "التأشيرات الذهبية"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بأن الحكومة الإسبانية ستلغي البند الذي يسمح للأجانب بالحصول على إقامة "التأشيرة الذهبية" في المملكة مقابل الاستثمار في العقارات.
وقال رئيس الحكومة: "سيدرس مجلس الوزراء غدا التقرير الذي قدمه وزير الإسكان حول تغيير قانون الإقامة الصادر في 2013، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة مقابل الاستثمار في العقارات".
وأشار إلى أن معظم التأشيرات في البلاد تمنح مقابل الاستثمارات العقارية، وخاصة في مدن مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وفالنسيا، ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه المدن تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان، إذ يصعب على من يعيشون ويعملون فيها ويدفعون الضرائب شراء سكن لائق.
إقرأ المزيد
وبين عامي 2013 و2022 تم منح 11.5 ألف تأشيرة ذهبية، من ضمنها 10.8 ألف تأشيرة منحت مقابل الاستثمار في العقارات.
وتوفر التأشيرة الذهبية، والمعروفة أيضا باسم "تأشيرة الاستثمار"، الفرصة للحصول على الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار أو إطلاق أنشطة تجارية معينة. وأطلق برنامج التأشيرة في إسبانيا في العام 2013 كخطوة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار موسكو مقابل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«مجلس الوزراء»: بدايات مبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب (إنفوجراف)
عكفت الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب، التي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة أن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، علاوة على فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.
أوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، مشيرًا إلى أنها تمثل وعاءً استثمارياً متخصصاً للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، يجري الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يجري فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
أورد التقرير إشادة مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي كورتولوس تاسكيل، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب، نظرًأ لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحًا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزيا أيضًا وفقًا للتقرير، إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، والتعامل فى ذهب معتمد ومضمون.
وتشمل مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني ما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
أضاف التقرير أن من المميزات كذلك، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.
وتطرق التقرير إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن صندوق «AZ-Gold»، جرى إنشاؤه في مايو 2023، وأن 12 شركة متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق جرى شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وذكر التقرير أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، إذ بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، فضلاً عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، وبلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق «بلتون إيفولف»، لافتًا إلى أنه جرى إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمراً، فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة 3 جهات لتلقي الاكتتاب.
كما بين التقرير أن صندوق «دهب» جرى إنشاؤه في يونيو 2024، وجرى شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، لافتًا إلى أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال