المصرف المركزي: الإنفاق العام بلغ 13.5 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية مارس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن مصرف ليبيا المركزي أرقام الإيرادات والإنفاق في بيانٍ يغطي الفترة من بداية عام 2024 حتى 31 مارس، حيث بلغت قيمة الإنفاق الإجمالية منذ بداية العام وحتى نهايته، 13.5 مليار دينار.
وبحسب المصرف المركزي، بلغت إجمالي إيرادات الدولة منذ 1 يناير وحتى نهاية مارس 23.8 مليار دينار،كما أن اجمالي المرتبات خلال نفس الفترة بلغ 10.
فيما يخص النقد الأجنبي، فقد بلغت إيراداته 4.8 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة على الدولة 10.5 مليار دولار بعجزٍ وصل إلى 5.7 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المركزي أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة صرف أكثر من مليار دينار خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي، حيث توزعت مصروفات الدبيبة تحت بند مصروفات مجلس الوزراء بمصروفات تجاوزت 295 مليون بالإضافة إلى مصروفات وزارة الدفاع بأكثر من 661 مليون.
وبين المركزي أن وزير الداخلية المكلف بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي صرف أكثر من 837 مليون خلال الفترة ذاتها، في حين أن وزير الصحة رمضان أبو جناح صرف أكثر من 568 مليوناً.
وأشارت بيانات المصرف أن إجمالي إنفاق وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة عمران القيب بلغ أكثر من 396 مليون خلال الثلاثة أشهر.
وبلغت مصروفات وزير المالية خالد المبروك أكثر من 4 مليار و823 مليون دينار، أما قيمة ما صرفته وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المنتهية وفاء الكيلاني بلغت أكثر من مليار و942 مليون دينار.
الوسومالحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة عماد الطرابلسي ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة عماد الطرابلسي ليبيا مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار أکثر من
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.