مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
طالب المشاركون في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه مبارك سعيد البريكي، بمنزله بمنطقة الشامخة في أبوظبي، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، للحدّ من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها لبعض السلع والمنتجات الاستهلاكية، وضرورة التحلي بالثقافة الاستهلاكية وعدم الإسراف للحدّ من هدر الغذاء، خاصة خلال شهر رمضان وقبل أيام عيد الفطر المبارك لضمان حماية حقوق أفراد المجتمع خلالها.
وأشادوا بمبادرات القيادة الرشيدة التي تلبّي الاحتياجات المعيشية، وتهتم بالارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزز استقرارهم الأسري، وتعدّ نموذجاً مثالياً في التلاحم بين القيادة والشعب. وأكدوا دور كل فرد في استدامة الأمن الغذائي، بإدراكه أهمية الاستهلاك بحسب الحاجة فقط.
مبارك البريكيجهود ومبادرات
رحب مبارك البريكي، بالحضور في المجلس، مشيداً بجهود ومبادرات القيادة الرشيدة التي تلبي الاحتياجات المعيشية، وتهتم بالارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزز الاستقرار الأسري لهم، وتعد نموذجاً مثالياً في التلاحم بين القيادة والشعب، وركائز تبرهن على قيمة أبناء الوطن لدى القيادة الرشيدة. كما أشاد بالمبادرات التي تطلقها الجهات المعنية للحدّ من ارتفاع الأسعار والإسراف والعشوائية في الشراء، خاصة خلال الشهر الفضيل.
وأكد ضرورة أن يتحلى كل فرد في المجتمع بالثقافة الاستهلاكية وتجنب عمليات الشراء العشوائي الذي يمارسه بعض الناس خلال الشهر المبارك، وترتيب أولويات الأفراد، خاصة محدودي الدخل، حيث تعد تلك الثقافة الاستهلاكية صمام أمان للمجتمع، بالتحكم في عمليات البيع والشراء وعرض السلع وتوفير بدائلها لدعم الاقتصاد الوطني المحلي.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، للحدّ من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها لبعض السلع والمنتجات الاستهلاكية، خاصة خلال رمضان وقبل أيام عيد الفطر المبارك.
الأمن الغذائي
أشاد العميد المتقاعد محمد صالح البريكي، بمبادرات دولة الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب، وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهجها في التضامن والتعاون الإنساني، وتأكيد الثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم.
الشراء العشوائي
وقال أحمد عبدالله البريكي، إن الشراء العشوائي خلال التسوق، قد يؤدي إلى طمع بعض التجار ولجوئهم إلى رفع الأسعار. مؤكداً ضرورة التحلي بالثقافة الاستهلاكية وعدم الإسراف للحدّ من الهدر وإتلاف الغذاء الذي يؤثر سلباً في الإنسان والبيئة والكائنات الأخرى.
منع الهدر
ودعا سالم مبارك البريكي، إلى ضرورة اتباع خطوات عملية لمنع هدر الأغذية وخاصة خلال رمضان، بالتخطيط للوجبات الأسبوعية، ووضع سقف مالي للمشتريات عند التسوق، والتدقيق على تاريخ صلاحية المنتج الغذائي، وتحضير الطعام بكميات مناسبة، وتقديم وجبات صغيرة على مائدة الطعام، وحفظ بقايا الطعام وإعادة تسخينها قبل تناولها.
المنتج المحلي
وقال محمد مبارك البريكي، إن هناك الكثير من الأفراد لا يتناولون كل الطعام الموجود على المائدة، بسبب وجود كميات كبيرة أو طلب ما يفوق الحاجة من الطعام، أو التسوق المفرط وغير المخطط له، أو نسيان تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية.
وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية، زيادة الاستهلاك والشراء العشوائي بشراء كميات كبيرة خاصة في المناسبات.
رفع الأسعار
ودعا صالح محمد البريكي، التجار إلى عدم استغلال المناسبات مثل رمضان وعيد الفطر في رفع الأسعار ومراعاة أوضاع الناس والابتعاد عن المبالغة، والاكتفاء بالقليل من الأرباح، فهناك كثير من المستهلكين والأسر تعاني الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأشاد بجهود بلدية مدينة أبوظبي فيما توفره من مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة خلال رمضان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان الإمارات أبوظبي من ارتفاع الأسعار خاصة خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم للمخاطر
نتاجًا للتحذيرات التي أطلقتها الهيئة للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
20استفسار في أول أسبوع من تطوير بريد الكتروني للإبلاغ والتحقق من نماذج الأعمال مع الرد عليهم
غلق اداري لشركة سولف للاستشارات لممارسة أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة ونؤكد أنه لا تهاون مع الجهات المخالفة
أكثر من 10 اجتماعات عقدتها الهيئة مع عدة جهات جادة في التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية لضبط نموذج عملها
أكثر من 5 جهات أبدت الرغبة والجدية في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة
الإعلان عن القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية لتوعية جمهور المتعاملين
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين
نضع نصب أعيننا استقرار الأسوق والمؤسسات العاملة وحماية المتعاملين بالتوازي مع التطوير لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار-التمويل غير المصرفي-التأمين).
برجاء زيارة الرابط الآتي:
https://fra.gov.eg/registration/
للاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم
برجاء التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي:
[email protected]
للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة برجاء التواصل من خلال البريد الالكتروني الآتي:
[email protected]
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الالكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين،
برجاء زيارة الرابط التالي:
https://services.fra.gov.eg/alerts