عاجل| العدل الدولية تعقد جلسة لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية جلسة لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
خبير يوضح سبب انسحاب عدد من القوات الإسرائيلية من جنوب غزة (فيديو) حركة فتح: يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة في غزة (فيديو)قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إنه من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة.
وأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدولية.
وأشار، إلى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي، كما أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، كما انتهكت برلين واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية الشركات الالمانية مجلس الأمن حقوق الإنسان قطاع غزة العدل الدولية محكمة العدل فضائية إكسترا نيوز حق الشعب الفلسطيني فضائية القاهرة الإخبارية قرارات مجلس الأمن أمين سر حركة فتح الاسلحة الالمانية
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟