السوداني يصدر 7 توجيهات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الثلاثاء, 9 أبريل 2024 2:20 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 7 توجيهات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي في العراق.
وقال مصدر حكومي لـ/ المركز الخبري الوطني/، إنه “في إطار سعي الحكومة العراقیة لبلورة استراتیجیة تحفز نشاط القطاع المصرفي الاھلي خلال المرحلة المقبلة بما یتیح له الانخراط أكثر في جھود تنویع الاقتصاد وتعزیز دعاماته، فقد وجه رئیس الوزراء باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بھذا الشأن”.
وأضاف المصدر أن “توجيهات السوداني تتلخص بقیام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زیادة الودائع للمؤسسات الحكومیة والحكومة المركزیة لدى المصارف الاھلیة بما یمكنھا من تقدیم المزید من العملیات المصرفیة والمساھمة في تطویر مختلف القطاعات الحیویة ویزید من قدرتھا على تقدیم مختلف الخدمات التمویلیة داخل وخارج العراق”.
ووجه السوداني بـ”دعم الحكومة العراقیة والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقیة الاھلیة عبر المؤسسات والمصارف الخارجیة على ان یؤخذ بالاعتبار التصنیف الائتماني لكل مصرف”.
كما تضمنت توجيهات السوداني “دراسة إمكانیة تعزیز احتیاجات فروع المصارف الاھلیة في الخارج بالعملة الاجنبیة لأغراض تمویل التجارة الخارجیة – القطاع الخاص وعلى وفق السیاقات المعمول بھا”، فضلاً عن “قیام مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتحدید مساھمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقیة وتقییم واقع الحال بما ینفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤”.
كما شملت “مشاركة ممثلین عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضایا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنھا اجتماعات مجلس ادارة البنك المركزي العراقي”، إضافة إلى “دراسة إعادة تفعیل المبادرة التمویلیة المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السیاقات التي یقترحھا البنك المركزي بھذا الخصوص”.
وجاء ضمن توجيهات السوداني كذلك “قیام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما یقتضي بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٠ لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفیة على ان یتولى المجلس رفع تقاریر إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسیق معھ بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا