برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يوفر حياة كريمة للعمال
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قرار المجلس القومي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا وتوفير حياه كريمة للمواطنين.
وأشاد "عاشور" بالقرار مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وأشار النائب أحمد عاشور إلى الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عاشور لجنة القوى العاملة مجلس النواب قرار المجلس القومي القطاع الخاص بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات الجديدة ، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدنى والأقصى لـ المعاشات بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
يأتي ذلك فى خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز الدخل التقاعدي للمواطنين، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذي يترقبه آلاف العاملين والمحالين للتقاعد خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع رسميًا من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأمينى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية تستهدف ربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر فى احتساب المعاشات.
زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات بداية من يناير 2026وتأتي أهمية القرار من تأثيره المباشر على قيمة معاشات المحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع:
الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا
وهو ما يعنى أن أصحاب المعاشات الجدد سيستفيدون بقيم أكبر ودخل تقاعدي محسّن، استنادًا إلى قواعد واضحة لضبط منظومة الأجور التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت زيادات تدريجية لافتة فى الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، فى مؤشر واضح على التطوير المستمر فى منظومة التأمينات لتحقيق العدالة والاستقرار للمستفيدين.
قانون التأمينات الجديد.. ضبط منظومة الأجر والتأمينوتجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى لبعض الفئات التى يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة وغيرها من الفئات التى تحتاج إلى حماية تنظيمية واضحة تضمن لهم مستحقات عادلة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود