برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يوفر حياة كريمة للعمال
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قرار المجلس القومي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا وتوفير حياه كريمة للمواطنين.
وأشاد "عاشور" بالقرار مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وأشار النائب أحمد عاشور إلى الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عاشور لجنة القوى العاملة مجلس النواب قرار المجلس القومي القطاع الخاص بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع موقف التسليم والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
عقد "بلال حبش" نائب المحافظ،اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لنهو المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصرفي عدد من القطاعات المختلفة،وذلك بحضور: العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية، ووكلاء الوزارات، ومسؤولو القطاعات الخدمية وشركات المرافق ذات الصلة، ووحدة "حياة كريمة" بالديوان العام.
وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ _بشكل مُفصل _تقارير الأداء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وتضمنت نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في مشروعات :مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم، الشباب والرياضة،الصحة والإسعاف ، الري ، الغاز الطرق والرصف والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية، مع التركيز على إزالة العقبات التي قد تعوق تسليمها في المواعيد المحددة.
أكد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية الإسراع في استكمال تلافي واستيفاء الملاحظات الخاصة بالتسليم والتشطيبات النهائية لعد من المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية