الحكم على ناشط مغربي بالسجن خمس سنوات لانتقاده تطبيع بلاده مع إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حُكم على ناشط مغربي انتقد قرار المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بالحرب على غزة في البلاد.
وقالت الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في بيان له على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن عبد الرحمن زنكاض، من مدينة المحمدية بالمغرب، اعتقل في مارس/آذار بعد نشره على صفحته في فيسبوك حول الحرب الإسرائيلية في غزة وقرار المغرب عام 2020 بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في المغرب زنكاض الإثنين، بتهمتي إهانة مؤسسة دستورية والتحريض. كما تم تغريمه 50 ألف درهم مغربي (5000 دولار).
ووصفت مجموعة الدفاع عن الحرية المدنية، التي تنظم الدفاع القانوني عن المتظاهرين، الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت إن الإجراءات تنتهك حق زنكاض في محاكمة عادلة.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين من مختلف الأطياف السياسية إلى الشوارع في المغرب للتنديد بإسرائيل والتعبير عن دعمهم لغزة، وانتقد المتظاهرون حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهتفوا بمطالب الحكومة بـ"إسقاط التطبيع".
كان المغرب واحدة من أربع دول عربية أقامت علاقات مع إسرائيل في عام 2020، كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى اعتراف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بمطالبة المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها.
وسمحت السلطات بالاحتجاجات، مع استثناءات قليلة، بما في ذلك عدم السماح بتجمع حاشد كان مخططًا له مؤخرًا في جامعة شمال المغرب.
وقد أيد بعض أعضاء البرلمان مطالب المحتجين. وأصدرت وزارة الخارجية والقصر الملكي بيانات تدين الحرب وتعرب عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي نية لقطع العلاقات مع إسرائيل.
جماعة العدل والإحسانوعبد الرحمن زنكاض هو عضو في جمعية العدل والإحسان المغربية، وهي جمعية إسلامية محظورة ولكن يتم التسامح معها وكانت القوة الدافعة وراء العديد من الاحتجاجات في البلاد منذ بدء الحرب.
وقالت الجمعية يوم الاثنين إن الحكم عليه “لا يؤدي إلا إلى ترسيخ اليقين بأننا في دولة تعاني من الاستبداد والطغيان... إننا ندين هذا الحكم الظالم بأشد العبارات".
وأضافت الجمعية القول إن قرار المحكمة هو استمرار للأحكام الجائرة التي تستهدف المعارضين من جماعة العدل والإحسان والصحفيين وقيادات حراك الريف، في إشارة إلى حركة احتجاجية عام 2016 حُكم على قادتها وسجنوا فيما بعد.
كما أدانت الجمعية ملاحقات معارضي التطبيع الآخرين. ومن بين هؤلاء سعيد بوكيود، الذي حُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة الملك في سلسلة منشورات على فيسبوك بشأن التطبيع.
وشملت الملاحقات أيضًا 13 متظاهرًا تم اعتقالهم في مدينة سلا بالمغرب في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخصة، بعد أن قاموا بسد مدخل المحل التجاري الفرنسي كارفور. وفي المغرب وأماكن أخرى، واجهت السلسلة الفرنسية مقاطعات، منذ أن أعلنت فروعها في إسرائيل أنها تقدم الطعام للجيش الإسرائيلي العام الماضي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل.. ألمانيا ترفض "بشدة" اتهامات نيكاراغوا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة شاهد: متطوّع يرعى الحيوانات المشرّدة على خط النار جنوبي لبنان شاهد: الآلاف يتظاهرون في المغرب ضدّ "الإبادة" في غزة محكمة إسرائيل غزة حرية التعبير المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية محكمة إسرائيل غزة حرية التعبير المغرب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل حركة حماس فلسطين قصف روسيا ألمانيا إيطاليا عيد الفطر كسوف كلي للشمس السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next مع إسرائیل فی المغرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر... صوت العدل في زمن النار: رفض التهجير وتمسك بحل الدولتين
مع دخول اليوم الـ734 من الحرب الدامية على قطاع غزة، ومع الإعلان عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بوساطة دولية، تبرز مصر كأحد أهم الفاعلين في المشهد، ليس فقط كوسيط، بل كصاحبة موقف مبدئي ثابت رفض منذ اللحظة الأولى أي مساس بالقضية الفلسطينية أو تهديد لهوية الأرض والإنسان.
•موقف مصري لا يتغير
منذ اندلاع الحرب، كانت القاهرة واضحة في رسالتها للعالم:
“لا تهجير من غزة، ولا تصفية للقضية الفلسطينية.”
رفضت مصر بشكل قاطع كل المحاولات التي سعت لفرض واقع جديد يقوم على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأكدت أن هذا خط أحمر يمس الأمن القومي المصري والعربي على السواء.
فمصر – التي عاشت تفاصيل الصراع لعقود – تعرف أن الحل الحقيقي لا يكون على حساب الشعب الفلسطيني، بل عبر تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
•وساطة بحكمة ومسؤولية
طوال شهور الحرب، لعبت القيادة المصرية دورًا محوريًا في إدارة المفاوضات، سواء لوقف إطلاق النار أو لإدخال المساعدات أو لإتمام صفقة تبادل الأسرى.
لم يكن هذا الدور سهلًا، فقد تطلّب توازنًا دقيقًا بين الإنسانية والسياسة، وبين الثوابت الوطنية والضغوط الدولية.
كما استضافت مصر عشرات الوفود الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، وتحملت عبء الوساطة ومخاطرها الأمنية والسياسية، لكنها ظلت ثابتة على مبدأ أن أمن غزة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر واستقرارها.
عبء إنساني تتحمله مصر بصمت
مع اشتداد القصف الإسرائيلي، كانت معابر مصر – وخاصة معبر رفح – المتنفس الوحيد لأهالي غزة، حيث استقبلت مصر آلاف الجرحى والمرضى، ونسّقت لإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الطبية والغذائية، رغم المخاطر والتحديات الأمنية على حدودها الشرقية.
تحملت مصر هذه الأعباء من منطلق إنساني وقومي، إدراكًا منها أن الدم الفلسطيني ليس غريبًا، وأن التضامن مع غزة واجب لا منّة فيه.
حل الدولتين... بوابة السلام الحقيقي
بينما انشغلت القوى الكبرى بحسابات النفوذ، تمسكت مصر بأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، مؤكدة أن أي محاولة لتجاوز هذا الحل لن تجلب سوى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وقد جاء الاتفاق الأخير – الذي رعته مصر مع شركائها الإقليميين – ليؤكد أن القاهرة لا تتحدث فقط باسمها، بل باسم ضمير الأمة العربية.
في زمن تتقاطع فيه المصالح وتضيع فيه الحقائق، تبقى مصر نموذجًا للدولة التي اختارت الموقف الصعب على المكسب السهل.
رفضت التهجير، تمسكت بالعدالة، ودافعت عن فلسطين بصوت الحكمة والعقل لا بالصراخ والشعارات.
وها هي اليوم تثبت أن السلام الحقيقي لا يُصنع إلا على أرضية الحق، لا على أنقاض الشعوب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة