مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات.. واجبة على كل مسلم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشف مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات، بجانب حكمها وموعد خروجها الأنسب قبيل ساعات من انتهاء شهر رمضان.
مقدار الزكاة بالكيلو في الإماراتوكشف مجلس الإفتاء الإماراتي، في بداية بيانه الرسمي حكم زكاة الفطر؛ إذ أكد أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.
أما عن مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات، فقد حددها المجلس بأنها اثنان كيلو ونصف (2.5) من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا من الأرز أو نقدًا، وقيمتها نقدًا هناك نحو 25 درهمًا عن الشخص الواحد.
توقيت إخراج الزكاة بالكيلووبخلاف مقدار الزكاة بالكيلو في الإمارات، كشف المجلس المعني تفاصيل توقيت إخراج زكاة الفطر، إذ من الأفضل إخراجها بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد.
كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفًا من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد.
كما يصحُّ كذلك أن تخرج الزكاة بالكيلو أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمّا بعد ذلك الوقت فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر عيد الفطر الجمعيات الخيرية الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟