ما أسباب تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الكويت ـ أثار صدور مرسوم أميري، أمس الاثنين، بتأجيل اجتماع مجلس الأمة الكويتي إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 17 أبريل/نيسان الجاري، لتشكيل الحكومة الجديدة، ردود أفعال متباينة في الكويت خاصة مع أنباء عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف الشيخ محمد الصباح عن تشكيل الحكومة.
وأعلن عضو مجلس الأمة وأكبر الأعضاء سنا، صالح عاشور أنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، مستندا بذلك إلى المادة 87 التي تنص على أن يدعو أمير البلاد إلى أول اجتماع للمجلس بعد أسبوعين من الانتخابات العامة للمجلس، وفي حال عدم صدور المرسوم يكون المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي لانقضاء الأسبوعين.
ووافق عاشور مع قسم كبير من النواب، على التمسك بانعقاد الجلسة الافتتاحية وفقا للمادة 87 من الدستور الكويتي، لكن هناك من يرى أن هذا يخالف الأعراف والقواعد الدستورية لأن الأعضاء لم يؤدوا اليمين الدستوري وبالتالي لم يكتسبوا الصلاحيات الدستورية المناطة بهم.
سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية https://t.co/rU2lnJX3W4
— صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) April 8, 2024
مخالفة دستوريةوفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري إبراهيم الحمود، أن الفصل التشريعي يبدأ لحظة اجتماع المجلس بعد الانتخابات، وصدور مرسوم بتأجيل دور الانعقاد من حكومة مستقيلة مخالف للدستور، لأنها تختص بتصريف العاجل من الأمور ولا يجوز لها رفع مراسيم لتأجيل دور الانعقاد أو حل المجلس.
وأضاف أن المرسوم بتأجيل دور الانعقاد مخالف للمادة 87 من الدستور وللمادة 106 التي تشترط أن يكون التأجيل بمرسوم، كما أن تمديد تأجيل دور الانعقاد يحتاج أيضا لموافقة أعضاء المجلس فكيف يمكن تمديد التأجيل إذا ماحدث مايوجب ذلك لاحقا؟.
وأشار الحمود في حديث للجزيرة نت، إلى أن هناك استحالة دستورية قانونية لصدور هذا المرسوم قبل بداية دور الانعقاد، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمة سيحضرون إلى المجلس كما كان محددا بمرسوم سابق يوم 17 أبريل/نيسان الجاري لكن لن يستطيعوا الاجتماع بسبب غياب الحكومة عن الجلسة.
وأشار الحمود إلى أنه سبق في عام 2022 أن صدر مرسوم بتأجيل دور الانعقاد في مجلس الأمة، ولكن -حينها- كانت الحكومة معينة بشكل رسمي وليست حكومة مستقيلة كما هو الحال حاليا، فلا يمكن أن يتم التأجيل قبل بداية دور الانعقاد لما في ذلك من مخالفة صريحة لنصوص الدستور، لكن يمكن أن يكون الحل بالتوافق بين السلطتين والتريث بإثارة هذا الأمر.
نص المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور#كونا #الكويت pic.twitter.com/h6WJ0bI10Q
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 8, 2024
خلاف تفسيريأما الخبير الدستوري محمد الفيلي، فيقول "إننا أمام خلاف لتفسير مواد الدستور بين الحكومة وأعضاء المجلس"، ويعتقد أنه يجوز تطبيق المادة 106 من الدستور الكويتي التي تجيز تأجيل دور الانعقاد دون تناقض ذلك مع المادة 87، لأنه تم تحديد موعد عقد الجلسة سابقا، لأن النصوص الاستثنائية وجدت من أجل الحالات الاستثنائية.
وأضاف الفيلي أن المادة 104 من الدستور تنص على أن افتتاح دور الانعقاد إما أن يكون بحضور أمير البلاد وإما أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم التأجيل صدر من رئيس مجلس الوزراء ومصدق عليه من أمير البلاد، لذلك من غير المنطقي أن يحضر الأمير أو من ينيب عنه يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وهذا يعني أن المجلس -من الناحية الواقعية- سيكتفي باجتماع لتسجيل موقف فقط، لكن دستوريا هذا الاجتماع لن يحقق الاشتراطات المقررة في المادة 104 من الدستور.
و صدر يوم الأحد السابع من أبريل/نيسان الجاري المرسوم الأميري رقم 61 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، قبل أن يصدر في اليوم التالي المرسوم الأميري رقم 67 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى يوم 14 مايو/أيار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الفصل التشریعی دور الانعقاد مجلس الأمة من الدستور
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الرياض :
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، و الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس القيادة الرئاسي بأصدق التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، مؤكدا عهد الوفاء لقيم وابطال اكتوبر، وتضحياتهم في سبيل الحرية، والعدالة والكرامة الانسانية، والعمل الوثيق مع مختلف القوى الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري، والمواطنة المتساوية.
وناقش المجلس مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية، والامنية ومسار الاصلاحات الشاملة، مشيدا في هذا السياق بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من اجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت الى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك اعلان صندوق النقد الدولي استئناف انشطته في اليمن بعد ١١ عاما من التوقف.
واكد المجلس دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الاصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية وبما يعزز قدراتها على الوصول الى كافة الموارد، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
كما أكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الأخوية الصادقة، ودعمهم المتواصل لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ برامج التعافي، والتنمية، منوها على وجه الخصوص بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وعلى الصعيد الإقليمي، رحب مجلس القيادة الرئاسي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية، ومصر وقطر، وسائر الدول الشقيقة والصديقة في الوصول الى هذا الاتفاق التاريخي، معربا عن تطلعه الى ان يمثل هذا الانجاز خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
ووقف المجلس أمام هذه التطورات، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع المحلية، واتخذ حيالها عددا من التدابير والإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من اجل تعزيز فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، ومواجهة التحديات، والتهديدات المشتركة على كافة المستويات.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي