خبير مصري يتحدث لـRT عن كارثة تصدرها أمريكا للعالم
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تحدث الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، أبوبكر الديب، عن كارثة كبيرة تصدرها أمريكا للدول الأخرى.
إقرأ المزيدوأوضح الديب في تصريحات لـRT أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.
وأضاف الديب أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في طريقه المحدد سلفا رغم موجة الإفلاس التي ضربت المصارف الأمريكية ما يؤدي لاضطراب القطاع المصرفي وانهيارات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الأسواق والمستثمرين من رفع الفائدة في أمريكا وفي عدد كبير من مناطق العالم.
وأوضح الخبير المصري أنه رغم رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، ما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان في سبتمبر المقبل لإبطاء زيادات الأسعار.
وقال إنه سيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
ونوه بأن حجم الدين العام الأمريكي بلغ 34.4 تريليون دولار ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ ما قد يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على الأسواق الناشئة بوجه عام ومصر على وجه الخصوص، أكد الديب أن القرار سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة بالتأكيد حيث تؤثر سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، على عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار، ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي إلى العالم فضلا عن هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة باتجاه أمريكا.
وتابع: "كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار تزيد من قوته أمام بقية عملات العالم ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود والأسواق الناشئة كمصر تتأثر بقوة الدولار وارتفاع الديون الامريكية".
وأشار أبوبكر الديب إلى أن الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم في مقابل حمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على معدلات النمو ووقف نزيف البنوك الأمريكية المنهارة والمتعثرة حيث أن صقور المركزي الأمريكي لايرون سوى وحش التضخم وكيفية السيطرة عليه فيما يرى معارضوهم الهزة القوية في المصارف الأمريكية والتي لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع كما ان تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض كما أن التضخم الذي يخشاه الفيدرالي الأمريكي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا كما التحدي الأكبر لاقتصاد واشنطن يتمثل في الركود التضخمي حيث تجتمع أزمتا التضخم والركود معا وهذه مشكلة تهدد القطاع المصرفي والخزانة الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الأسواق الناشئة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.