خبير مصري يتحدث لـRT عن كارثة تصدرها أمريكا للعالم
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تحدث الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، أبوبكر الديب، عن كارثة كبيرة تصدرها أمريكا للدول الأخرى.
إقرأ المزيدوأوضح الديب في تصريحات لـRT أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.
وأضاف الديب أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في طريقه المحدد سلفا رغم موجة الإفلاس التي ضربت المصارف الأمريكية ما يؤدي لاضطراب القطاع المصرفي وانهيارات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الأسواق والمستثمرين من رفع الفائدة في أمريكا وفي عدد كبير من مناطق العالم.
وأوضح الخبير المصري أنه رغم رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، ما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان في سبتمبر المقبل لإبطاء زيادات الأسعار.
وقال إنه سيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
ونوه بأن حجم الدين العام الأمريكي بلغ 34.4 تريليون دولار ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ ما قد يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على الأسواق الناشئة بوجه عام ومصر على وجه الخصوص، أكد الديب أن القرار سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة بالتأكيد حيث تؤثر سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، على عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار، ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي إلى العالم فضلا عن هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة باتجاه أمريكا.
وتابع: "كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار تزيد من قوته أمام بقية عملات العالم ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود والأسواق الناشئة كمصر تتأثر بقوة الدولار وارتفاع الديون الامريكية".
وأشار أبوبكر الديب إلى أن الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم في مقابل حمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على معدلات النمو ووقف نزيف البنوك الأمريكية المنهارة والمتعثرة حيث أن صقور المركزي الأمريكي لايرون سوى وحش التضخم وكيفية السيطرة عليه فيما يرى معارضوهم الهزة القوية في المصارف الأمريكية والتي لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع كما ان تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض كما أن التضخم الذي يخشاه الفيدرالي الأمريكي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا كما التحدي الأكبر لاقتصاد واشنطن يتمثل في الركود التضخمي حيث تجتمع أزمتا التضخم والركود معا وهذه مشكلة تهدد القطاع المصرفي والخزانة الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الأسواق الناشئة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.