سخرية على المنصات من القبة البحرية الإسرائيلية المخصصة لحماية إيلات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ووفقا لتقارير، فقد تحولت مدينة إيلات أو "أم الرشراش" -حسبما كانت تسمى قبل الاحتلال- خلال حرب غزة إلى نقطة ضعف لإسرائيل، وأصبحت هدفا للطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلقها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ومؤخرا المقاومة الإسلامية في العراق.
وأدى توقف مينائها عن العمل في أكثر من مناسبة، كما حدث الأسبوع الماضي، إلى التأثير البالغ على تدفق البضائع، وبالتالي تبعات اقتصادية جمة على السوق الإسرائيلية.
ولحماية إيلات ومينائها، استخدمت إسرائيل منظومة "القبة البحرية" (C-Dome) التي تتكون من منظومة دفاع جوي تشمل مجموعة من الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتطورة والأسلحة المضادة للسفن لحماية السفن والبنى التحتية البحرية ومنصات الغاز من هجمات الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة.
منظومة فاشلةوتباينت تغريدات نشطاء المنصات حول منظومة القبة البحرية التي استخدمتها إسرائيل للدفاع عن ميناء ومدينة إيلات، واستعرضت حلقة (2024/04/10) من برنامج "شبكات" أبرز التعليقات، إذ قارن بعضها المنظومة بـ"القبة الحديدية" وسخرت من إخفاقها وعدم كفاءتها.
من جهته، أشار الناشط يوسف إلى أن "أسلحة إسرائيل نجحت في قتل وتشريد النساء والأطفال والمستشفيات والمساجد والمنازل"، وأكمل تغريدته موضحا أن هذه الأسلحة "صناعات أميركية وأوروبية يتم تجميعها في الكيان لإرهاب الدول العربية".
من جهته، أشار المغرد خالد وليد إلى خلل وضعف في عمل القبة البحرية، وقال "يبدو أن هذه المنظومة تعترض الأجسام في مرحلة متأخرة، مما يسبب أضرارا عند سقوط الشظايا".
من ناحيته، أجرى الناشط علي عملية حسابية لتكلفة عمل هذه المنظومة، متسائلا: "يعني لو بعثنا في اليوم 1000 مسيرة تكلف الكيان أكثر من مليار دولار في الشهر؟"، وأكمل موضحا فكرته أن "هذه الدفاعات ستصبح نقمة عليهم وعلى إللي (من) يدعمهم، لأن رح يفكروا لايمت (إلى متى) بدهم يضلوا (يظلون) يدفعوا لهم، والأجانب بيموتوا ع (على) القرش (النقود)".
أما صاحبة الحساب يارا، فغردت ساخرة من فعالية المنظومة ومقدرتها على صد الصواريخ: "القبة البحرية مثل القبة الكرتونية (قصدي الحديدية)، اللي (التي) ما صدت صواريخ حماس"، وواصلت متهكمة: "صحيح شو صار فيها هديك (ماذا حدث لتلك)؟ معد (لم نعد) سمعنا عنها شي، انتهت ولا صارت خردة؟".
وكانت تقارير أشارت إلى أن القبة الحديدية التي تصفها إسرائيل بأنها "درعها" و"بوليصة التأمين على حياتها"، تعاملت خلال اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى" مع 1500 صاروخ فقط ضمن 5 آلاف صاروخ تم إطلاقها.
يذكر أن منظومة القبة البحرية قد تم تطويرها وتصنيعها في إسرائيل من قبل شركة الصناعات العسكرية رافائيل، ونصبت إسرائيل القبة البحرية على السفينة الحربية الألمانية الصنع "ساعر"، وتكلف كل عملية إطلاق صواريخ من المنظومة إسرائيل نحو 50 ألف دولار.
10/4/2024المزيد من نفس البرنامجطرد رونالدو في ديربي الرياض يثير انقساما حادا بين جمهور المنصات
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القبة البحریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية