عاجل - "اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يعتبرا إطارًا قانونيًا مهمًا في تنظيم وتسوية الخروقات البنائية. وفي العديد من التشريعات، يتم تحديد حالات يجوز فيها عدم قبول التصالح، ويُعطى للسلطة المختصة صلاحية النظر في ذلك واتخاذ القرارات الملائمة.
في بعض الحالات، يمكن أن تكون السلطة المختصة لها الحق في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو إصدار قرار يُعتبر قبول التصالح فيه كوضع جديد للمخالفة.
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. ويكون ذلك بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل حالة والعوامل المؤثرة فيها، مثل خطورة المخالفة على السلامة العامة أو البيئة، أو وجود تأثير سلبي على البنية التحتية أو التنظيم العمراني للمنطقة، ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على معايير محددة ووفقًا للقانون واللوائح، بهدف ضمان تنفيذ القوانين البنائية والحفاظ على النظام العمراني والبيئي في المناطق المعنية.
"اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناءوتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الحالات التي لا يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء، وجاءت كما يلي:
رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
التصالح على مخالفات البناء، ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بموجب القرار الصادر برفض التصالح. يجري كذلك استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لضمان وصول القرار إليهم بشكل صحيح وموثوق به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء قانون مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون مخالفات البناء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم التصالح على مخالفات البناء لا یجوز فیها
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية