عاجل - "اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يعتبرا إطارًا قانونيًا مهمًا في تنظيم وتسوية الخروقات البنائية. وفي العديد من التشريعات، يتم تحديد حالات يجوز فيها عدم قبول التصالح، ويُعطى للسلطة المختصة صلاحية النظر في ذلك واتخاذ القرارات الملائمة.
في بعض الحالات، يمكن أن تكون السلطة المختصة لها الحق في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو إصدار قرار يُعتبر قبول التصالح فيه كوضع جديد للمخالفة.
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. ويكون ذلك بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل حالة والعوامل المؤثرة فيها، مثل خطورة المخالفة على السلامة العامة أو البيئة، أو وجود تأثير سلبي على البنية التحتية أو التنظيم العمراني للمنطقة، ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على معايير محددة ووفقًا للقانون واللوائح، بهدف ضمان تنفيذ القوانين البنائية والحفاظ على النظام العمراني والبيئي في المناطق المعنية.
"اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناءوتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الحالات التي لا يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء، وجاءت كما يلي:
رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
التصالح على مخالفات البناء، ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بموجب القرار الصادر برفض التصالح. يجري كذلك استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لضمان وصول القرار إليهم بشكل صحيح وموثوق به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء قانون مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون مخالفات البناء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم التصالح على مخالفات البناء لا یجوز فیها
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث مستجدات منظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لتلك المنظومات، وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استمع محافظ الأقصر، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين فى كافة مراكز ومدن المحافظة، موجهًا باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات.
واستمرار بملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وجه محافظ الأقصر بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشددًا على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة، وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى والغير صالح والغير جادة.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بالازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ونواب مركز ومدينة اسنا، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية المساحة، ومدير المتغيرات، ومديرى الإدارات الهندسية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الإيرادات والتحصيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ومدير الشئون المالية والإدارية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن.
IMG-20250531-WA0059 IMG-20250531-WA0058 IMG-20250531-WA0057 IMG-20250531-WA0056 IMG-20250531-WA0055 IMG-20250531-WA0054 IMG-20250531-WA0053 IMG-20250531-WA0052