قانون تسليح المعلمين في أمريكا: مبادرة للسلام أم تهديد للأمان؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
في ظل الحوادث المأساوية لإطلاق النار داخل المدارس في الولايات المتحدة، أصبحت مسألة تسليح المعلمين موضوعًا مثيرًا للجدل، وبين مؤيد ومعارض لقانون تسليح المعلمين يفرض السؤال نفسه هل يمكن أن يكون حلاً للحد من العنف أم أنه يشكل تهديدًا للأمان؟
ووفقًا لشبكة سي إن إن، وقع ما لا يقل عن 82 حادثًا في عام 2023، وقد ازدادت حوادث إطلاق النار في المدارس بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث حطمت الأعوام 2021 و2022 و2023 جميع الأرقام القياسية منذ عام 2008 على الأقل.
هذا العام، قُتل 19 تلميذًا ومعلمين اثنين وأصيب أكثر من 12 آخرين في إطلاق نار في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
جدل وانقسام بسبب قانون تسليح المعلمينووقع جدل وانقسام في المجتمع الأمريكي بين مؤيدو التسليح، حيث يرون أن تسليح المعلمين يمكن أن يكون ردًا فعالًا على الهجمات داخل المدارس. يعتبرون أن المعلمين المسلحين قد يكونون قادرين على الدفاع عن الطلاب والأنفس.
فيما يعتبر معارضو التسليح أن هذه الخطوة تزيد من خطر الحوادث وتعرض الطلاب للخطر. يشككون في قدرة المعلمين على التصرف بشكل صحيح في حالات الطوارئ.
خطت ولاية تينيسي خطوة نحو السماح للمعلمين بحمل السلاح، وبحسب مجلة شبيجل الألمانية، فقد أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ في ولاية تينيسي مشروع قانون يسمح للمعلمين والعاملين في المدارس الحكومية من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية بحمل المسدسات المخفية في المدارس.
يحظر مشروع القانون، الذي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، على الموظفين الإعلان عن حملهم للمسدسات، بما في ذلك لأولياء أمور الطلاب والمعلمين الآخرين، وإخطار مديري المدارس والشرطة فقط.
فيما يعارض الديمقراطيون مشروع القانون، رافضين توسع نطاق الحصول على الأسلحة النارية في ولاية تينيسي، ووصفوه بأنه غير مسؤول ويعرض الطلاب لخطر الحصول على الأسلحة النارية في الفصول الدراسية، فضلاً عن تعريضهم لخطر السرقة أو سوء الاستخدام في حالات الأزمات.
وخلال السنوات الماضية تفشت حوادث القتل داخل المدارس ، و فشلت عدة مبادرات لتحسين السيطرة على الأسلحة في ولاية تينيسي، ولطالما جادل معارضو تسليح المعلمين بأن ذلك يزيد من خطر تصاعد النزاعات مع الطلاب.
فيما قدم الجمهوريون في مجلس العموم مؤخرًا مقترحًا لتوسيع نطاق القانون الخاص بحمل السلاح دون تصريح. بموجب القانون السابق، يمكن للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر حمل مسدس في الأماكن العامة دون تصريح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار المدارس ولایة تینیسی
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه