المرصد الأورومتوسطي يكشف عداد المفقودين بغزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرا في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وطالب المرصد الأورومتورسطي في تقرير له اليوم الخميس، بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الجيش الإسرائيلي، وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها وما يزالون على قيد الحياة، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري في 7 أكتوبر الماضي.
ودعا إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تحتجزهم قوات الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والقتل والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
ونبه المرصد إلى أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، مشيرا إلى أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، وخاصة البرية.
وطوت الحرب الإسرائيلية التي تفجرت على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، شهرها السادس، مخلفة أكثر من 33 ألف قتيل وأكثر من 75 ألف جريح.
في وقت سابق، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد المخاوف في إسرائيل حول مصير الأسرى الذين ما زالوا محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.
فبعد توقف المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية عبر الوسطاء، ووسط توتر غير مسبوق في المنطقة، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن حماس ليس لديها 40 رهينة على قيد الحياة ممن يستوفون الشروط والمعايير التي تم بحثها في محادثات الاتفاق حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
أكد مسؤول كبير في حماس الأمر عينه، لافتاً إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بهذه المعلومة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
خلافات عصفت بالمفاوضات
أتت تلك المعلومات بعد خلافات عصفت بالمفاوضات وأدت إلى توقفها، لا سيما في ما يتعلق بمطلب حماس وقف النار بشكل دائم، فضلا عن عودة النازحين إلى شمال غزة.
وكان المفاوضون الدوليون اقترحوا وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم حماس خلاله بإطلاق سراح المجموعة الأولى من الأسرى والمكونة من 40 أسيرا من النساء وكبار السن والمرضى فضلا عن خمس جنديات إسرائيليات، مقابل إطلاق سراح نحو 400 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.
يذكر أن التقديرات الإسرائيلية كانت رجحت وجود حوالي 130 أسيرا في غزة، بينهم 30 على الأقل ممن لقوا حتفهم.
وكان كل من الجانب الإسرائيل وحماس توصلا في أواخر نوفمبر الماضي (2023) إلى اتفاق أدى إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح المئات من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
إلا أن أي اتفاق لم يبصر النور مذ ذلك الحين، فيما تتعرض الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو لضغوط قصوى من قبل أهالي الأسرى للموافقة على صفقة تعيدهم سالمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يكشف عداد المفقودين بغزة المرصد الأورومتوسطي الاعتقال الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الاعتداء على المتظاهرات في عدن يُجسّد نهجا قمعيا يتوجب التحقيق فيه والمحاسبة فورًا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحماية الإنسان، أن الإعتداءات التي طالت المتظاهرات في عدن من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تُجسّد قمعًا منهجيًا مطالبا بالتحقيق والمحاسبة فورًا.
وأعرب المرصد في بيان له، عن بالغ قلقه إزاء القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن التابعة لمليشيا الانتقالي، ضد تظاهرة نسوية سلمية خرجت في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن استخدام العنف لتفريق التظاهرات يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويعكس نهجًا أمنيًا قمعيًا يستدعي وقفًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم دون خوف أو ترهيب.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ عناصر أمنية نسائية تابعة لمليشيا الانتقالي "اعتدت بعنف بالغ على متظاهرات يمنيات خرجن سلميًا في 24 مايو/أيار بعدن، إذ مُنعن بالقوة من الوصول إلى ساحة العروض، وتعرّضن للضرب والسحل والملاحقة في الشوارع، وسط طوق أمني شامل خُصّص لمنع أي محاولة لإعادة التجمع".
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات من عدد من النساء المشاركات في التظاهرة أفدن فيها بأنّهن خرجن احتجاجًا على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء، وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي خطوات جدية لمعالجة الأزمات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
وبحسب البيان، فإنّ مظاهرة النساء في 24 مايو/أيار لم تكن الأولى، إذ سبقتها احتجاجات نسوية في 10 و16 من الشهر ذاته رغم القيود الأمنية التعسفية كاشتراط تصاريح خاصة ومنع التغطية الإعلامية، أعقبتها في 17 مايو/أيار تظاهرة شارك فيها عدد من الرجال للمطالبة بالحقوق ذاتها، انتهت باعتقال عشرة منهم أُفرج عن أربعة لاحقًا، فيما ما يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز، دون توفر معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ اعتداءات قوات الأمن على التظاهرات السلمية في عدن تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على اليمن، وعلى وجه الخصوص الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المكرّس في المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّق عليه اليمن عام 1987، ما يجعله ملزمًا لجميع السلطات، بما فيها الجهات الأمنية المحلية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّ أفعال الاعتداء المرتكبة بحق المتظاهرات، والتي شملت الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، قد تشكل من حيث طبيعتها، وشدّتها، والغاية من ارتكابها، إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يفرض على الدولة التزامًا قانونيًا باتخاذ تدابير فورية للتحقيق، وضمان المحاسبة، وجبر الضرر، وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وقالت ناشطة حقوقية للمرصد الأورومتوسطي، (فضلت إخفاء هويتها) شارك في الاحتجاجات: "توجهنا كعادتنا عصر يوم السبت 24 مايو إلى ساحة العروض بمديرية خور مكسر. لكن للأسف، تم صدّنا ومنعنا من الدخول، وكانت الساحة تشهد تواجدًا أمنيًا نسويًا مكثفًا من كلية التربية حتى إدارة الأمن. مشينا على الأقدام حتى وصلنا، وتجمعنا رغم التضييق، ولكنهم لم يرغبوا بوجودنا، وحاولوا بشتى الوسائل منع وقفتنا، وكانوا يركزون بشكل خاص على منع التصوير. احترمنا التعليمات بعدم التصوير والابتعاد عن المنصة، لكنهم استمروا في ملاحقتنا، وكأنّ لديهم أوامر بالاعتداء علينا".
وأضافت أنّه "رغم التهديد ومصادرة هواتف النساء لم نتراجع، ولكننا تحركنا للشارع الخلفي. ورغم ذلك، استمرت القوات الأمنية في تعقبنا وهناك بدأ القمع الأكبر، اعتدت القوات علينا بالضرب والسحل على الأرض، حتى أنّ بعض المحتجات تم نزع حجابهن".
وتابعت: "رغم القمع، واصلنا وقفتنا حتى النهاية، وفي غضون ذلك استدعت السلطات فرق مداهمات نسائية وقوات أمن من المجلس الانتقالي وأمن المديرية وأمن المحافظة. جيش كامل ضد مجموعة نساء تطالب بالخدمات فقط".
وقالت "دنيا شبوطي"، وهي إحدى المشاركات في المظاهرة: "قطعت القوات الأمنية الطرق المؤدية لساحة العروض أثناء تجمعنا لمظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة، وكانت الأطقم منتشرة بالساحة بأعداد كبيرة. وأثناء تجمّعنا حضرت عدد من العناصر الأمنية النسائية وهددتنا بالاعتقال في حال لم نخل المكان ولكننا رفضنا. تفاجئنا بعد ذلك بقوات الأمن تلاحقنا في كل مكان. تعرّضنا للضرب بالعصي من الشرطة النسائية، وقُذفنا بكلام غير لائق من المجندين الرجال. شاهدت إصابة إحدى المتظاهرات بكسر في قدمها وأخرى بكسر في يدها".
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ أكثر من مليون من سكان محافظة عدن يعانون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، إذ تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا وتنقطع المياه لأيام دون بدائل، بينما تعطلت المدارس الحكومية لنحو نصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب التي لا تتجاوز في المتوسط 35 دولارًا شهريًا، ما يجعلهم، كسائر الموظفين الحكوميين، عاجزين عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ قطاع الرعاية الصحية في عدن يعاني من ضعف شديد في ظل نقص حاد في الأدوية وارتفاع أسعارها وانتشار سريع للأمراض والأوبئة، إذ سجّلت المحافظة منذ مطلع العام أكثر من 50 ألف حالة اشتباه بالملاريا وألف حالة مؤكدة بحمى الضنك بينها 12 وفاة، وفق مدير إدارة الترصد الوبائي، الذي ربط تفاقم الوضع بتدهور الخدمات الأساسية على نحو واسع.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي إلى فتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف في الاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الاحتجاجات النسوية السلمية في عدن، بما يضمن تحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم جنائيًا وإداريًا، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، بما يشمل جبر الضرر ورد الاعتبار، مشددًا على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية كوسيلة للتعامل مع المطالب المدنية المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات المعنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وعلى وجه الخصوص المتظاهرين الستة الذين اعتُقلوا في 17 مايو/أيار عقب مشاركتهم في تظاهرة سلمية، معتبرًا استمرار احتجازهم دون سند قانوني واضح شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات اليمنية على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة التي عبرت عنها الاحتجاجات، واتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يشمل ضمان انتظام واستقرار إمدادات الكهرباء والمياه، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وإنعاش المنظومة التعليمية وسائر القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه