مهاجرون غير شرعيون.. ضبط 138 مهاجراً و56 امرأة و15 طفلاً
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن إعادة 138 مهاجراً من طرابلس إلى وطنهم و56 امرأة و15 طفلاً من الجنسية النيجيرية عبر مطار معيتيقة الدولي.
وقال إنه أعاد من مكتب التميمي 26 مهاجراً من الجنسية المصرية عبر معبر مساعد الحدودي البري.
من جهتها أعلنت وحدات رحبة الدروع من خلال دوريات أمنية بتاجوراء أنها ألقت القبض على 4 مهاجرين من جنسيات جنوب الصحراء الكبرى بتهمة بيع الكحول محلي الصنع المعروف باسم “البوخة” بشكل غير قانوني وتمت إحالة الأفراد إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبها أعلنت إدارة الشرطة النسائية بشحات عن إلقاء القبض على 3 مهاجرات غير موثقات بصحبة أطفال بتهمة التسول في الأماكن العامة وتم تحويل الجميع إلى مديرية أمن الشحات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الوسومالشرطة النسائية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا معبر مساعد الحدودي البريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشرطة النسائية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت "البوابة نيوز" الإجراءات القانونية والدستورية للتعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.
وتعتمد الإجراءات القانونية والدستورية لموافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقبل على الإطار القانوني والدستوري المنصوص عليه في الدستور، واللوائح البرلمانية المعمول بها.
إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
1. اقتراح التعديل الوزاري: يقوم رئيس الجمهورية أو الحكومة بتقديم اقتراح التعديلات المرتقبة في التشكيل الوزاري.
2. إعلان الاقتراح: يتم إعلان الاقتراح لأعضاء مجلس النواب بغرض مناقشته.
3. مناقشة الاقتراح: يتم عقد جلسات في مجلس النواب لمناقشة الاقتراحات المقدمة للتعديل الوزاري.
4. تصويت على الاقتراح: يتم عقد جلسة تصويت في مجلس النواب للتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
5. الموافقة النهائية: في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية وتنفيذ التعديل الوزاري.
6. النشر الرسمي: يتم نشر القرار الخاص بالتعديل الوزاري في الجريدة الرسمية للبلاد.
هذه الإجراءات تتم وفقًا للدستور المصري واللوائح البرلمانية، ويجب أن تتم بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، لضمان سلامة العملية الديمقراطية وشرعية القرارات.