هل نجح نواب العراق في هزيمة قانون الضرائب على البنزين؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
12 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد النائب مصطفى سند أن مادة تتعلق بضريبة البنزين والغاز موجودة في الموازنة الثلاثية قبل تسعة أشهر، وهي مادة وضعتها الحكومة، إلا أن جهود بعض نواب محافظة البصرة وزملائهم من باقي المحافظات أدت إلى إسقاط تلك المادة.
وتُعَدّ هذه التصريحات من النائب مصطفى سند مؤشرًا على التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها العراق في ظل إجراءات الحكومة المتعلقة بالضرائب والسياسات الاقتصادية.
ويُظهر القرار بإسقاط مادة تتعلق بضريبة البنزين والغاز تأثيراته العميقة على المشهد السياسي، ويُظهر التمثيل القوي للنواب ودورهم في تحقيق هذا التغيير.
و الخلافات بين النواب والحكومة بشأن السياسات الاقتصادية والضرائب تعكس الانقسامات العميقة داخل السلطة التشريعية، وتوضح الصراعات الدائرة بين الفئات المختلفة في المجتمع العراقي. ومن المحتمل أن يُعتبر هذا الإجراء من قبل النواب كانتصارٍ لحقوق المواطنين وضغطًا على الحكومة لتلبية مطالبهم وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم.
و هذه الأحداث تشير إلى أهمية متزايدة للتفاوض والحوار بين السلطات الحاكمة والممثلين الشعبيين، وضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية تتناسب مع احتياجات ومطالب المواطنين، لتجنب تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
وقال سند: فاعل خير : “خاف الحكومة تگول بس على جماعة الجي گلاس وفقط ٣ أشهر، ترى النية كانت ٣ سنوات واكثر وتشمل حتى السايبه والخايبه” .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشف
كشف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
وأكد النائب أكمل نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن توصيات اللجنة تشير إلى أنه بعد عملية التشاور التي تمت مع ممثلي الحكومة؛ تبين- بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون المشار إليه- أنه غير كافٍ لتحقيق الغاية التشريعية منه.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية).