إيطاليا تعتزم تعزيز التجارة مع الصين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا والصين تعتزمان تعزيز تجارتهما رغم انسحاب روما من اتفاقية طرق الحرير الجديدة مع بكين.
وقال تاياني: "علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كنا متنافسين وتباعدت مواقفنا بشأن قضايا معينة". وكان تاياني يتحدث بعد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا والصين حضره وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الذي سافر إلى إيطاليا برفقة وفد من رواد الأعمال من بلاده.
وانسحبت إيطاليا في كانون الأول الماضي من اتفاقية طرق الحرير الجديدة مع الصين، وهو مشروع للبنية التحتية البحرية والبرية، بعد أربع سنوات من انضمامها إليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.
وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر