التفاصيل الكاملة حول إطلاق مصر مركزًا لترشيد الطاقة في القطاعات كثيفة الاستهلاك
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر الطاقة من أبرز القضايا التي تشغل بال العديد من الدول حول العالم، وتحظى بأهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وفي هذا السياق، يأتي دور مركز التميز للتحول الطاقي، الذي يعتبر الساحة الرئيسية لتطوير وتعزيز الاستدامة الطاقية في قطاع البترول والقطاعات الكثيفة في استهلاك الطاقة في مصر والقارة الأفريقية.
حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مركز التميز للتحول الطاقي، التابع لقطاع البترول، يمثل أول كيان استراتيجي متخصص يخدم قطاع البترول والقطاعات ذات الاستهلاك الطاقي الكبير في مصر والقارة الأفريقية.
ويهدف المركز إلى تعزيز التحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، ويعتبر أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.
كما يعمل المركز كصرح بترولي استراتيجي يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية، وورش عمل، ودورات توعية بالتحول الطاقي، بالإضافة إلى إجراء دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقًا للمواصفات القياسية.
ويقوم المركز بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتحليل استهلاك الطاقة.
وتستهدف برامج المركز التدريبي تأهيل الكوادر الفنية في مجالات التحول الطاقي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
كما تقدم البرامج المتخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى التدريب العملي على نماذج للمعدات الصناعية.
كما تشمل خدمات المركز المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ دراسات حول التحول الطاقي وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 في إدارة الطاقة.
وتقدم الخدمات أيضًا تقييم أداء الشركات بناءً على معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، وذلك وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يشمل نطاق الأعمال للمركز أبحاثًا وتطويرًا في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقي.
ويدير إئتلاف مكون من شركتي إنبي وإبروم المركز، بالتعاون مع عدة كيانات دولية مثل وكالة التعاون اليابانية (الجايكا) وشركة كاربون ليميتس النرويجية، المتخصصة في خفض انبعاثات صناعة البترول.
و تم تنفيذ أولى البرامج التدريبية للعاملين بالمركز بالتعاون مع خبراء من اليابان، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية وورشة عمل تشارك فيها أكثر من 60 مشاركًا من الكوادر الشابة في قطاع البترول، بهدف زيادة الوعي بأهمية خفض انبعاثات غاز الميثان وعرض الفرص المتاحة لتحقيق ذلك.
فالمركز سيقدم عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحول الطاقي، بالإضافة إلى حملات قياس للانبعاثات في مواقع بترولية مختلفة وتقييم أداء كفاءة استهلاك الطاقة، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز أنشطة التحول الطاقي في قطاع البترول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر عناصر الطاقة معدات الاستهلاك وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول المهندس طارق الملا التنمية المستدامة قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية