لافروف: وزراء خارجية الرابطة المستقلة يجمعون على منع القوى الخارجية من التدخل في شؤون بلدانهم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إجماع وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة على ضرورة منع القوى الخارجية من التدخل بشؤون دول الرابطة.
وقال لافروف في تصريحات عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان الرابطة في مينسك: "الجميع يفهمون جيدا... تحاول الولايات المتحدة وأتباعها التسلل إلى فضائنا المشترك.. وأنا على يقين من أن تصرفات الغرب الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل.
وأضاف: "واشنطن تحاول بشكل نشط التوغل في آسيا الوسطى وتخلق هناك صيغا موجهة ضد روسيا، بينما تعلن الدول عن رغبتها في تحقيق السيادة الحقيقية لدول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".
وتابع: "في ظل ضغوط هائلة، يظل حلفاؤنا وشركاؤنا الاستراتيجيون ملتزمين بجميع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعاون داخل رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون. أنا على ثقة من أنه من الناحية الاستراتيجية سيتعين على الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لتحقيق ذلك"، مؤكدا أن توجّه الغرب محكوم عليه بالفشل.
ولفت لافروف إلى أنه خلال الاجتماع تم التركيز على التعاون في مجال الأمن والحرب المشتركة ضد الإرهاب، وبحث تدخل القوى الخارجية في شؤون دول الرابطة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رابطة الدول المستقلة سيرغي لافروف وزارة الخارجية الروسية وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.