فرنسا وشركاؤها تعزز بشكل كارثي خطة تقسيم السودان، وتدعم خط نشر الفوضى وتعزيز جرائم الدعم السريع ضد النساء والأطفال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
” هناك مشكلات كبيرة كارثية في مؤتمر باريس وهي:
١- يقوم المؤتمر دون حضور الحكومة السودانية مع العلم أن الأجندة الرئيسية للمؤتمر تحتوي على نقاط يجب إشراك الحكومة السودانية فيها كونها المعنية بمرور المساعدات الإنسانية، وما قامت به فرنسا وشركاؤها يُعزز بشكل كارثي خطة تقسيم السودان، ويدعم خط نشر الفوضى وتعزيز جرائم الدعم السريع ضد النساء والأطفال، وما قام به في دارفور و الخرطوم وولايات جنوب كردفان، بالإضافة إلى إفشاله الموسم الزراعي خلال عام كامل وحرمان ملايين المزارعين في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة من حصاد محاصيلهم الغذائية مما يزيد من رقعة الجوع، بالإضافة إلى الهجوم على المرافق الصحية التي عطل فيها الدعم السريع ما يزيد عن ألف مؤسسة صحية.
٢- المؤتمر يتجاوز مبدأ ضرورة وقف الانتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع في المناطق التي يوجد بها أصلا، وبالتالي فمؤتمر باريس يمنح مليشيا الدعم السريع شرعية في مناطق وجودها بدون مساءلة حول كيف جاءت هناك؟ وماذا فعلت حتى تحتل البيوت والقرى؟ وهذا فرق جوهري بين هذا الموقف وبين إعلان جدة ١١ مايو الذي يدعو لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات والسماح بمرور المساعدات بدون اعتبار للمكان، فبيوت المواطنين وسلامتهم ليست محل كسب عسكري.
٣- إقامة المؤتمر بهذه الطريقة يكافيء الدعم السريع على جرائمه الإنسانية في السودان ويعزز من زيادة منهجيته التخريبية إذا كانت ستمنحه وضعية سياسية ودولية، وهذا سيغريه لمزيد الاستمرار في الحرب.
٤- دعوة ومشاركة دولة الإمارات الداعم الرئيسي لحرب الدعم السريع على المواطن السودان لهذا المؤتمر يمثل صفعة في وجه الضحايا والنازحين والمغتصبات كل من طالته يد النهب والقتل. هذا الأمر يسمح بإعطاء شرعية دولية لتمويل الحرب وزيادة معاناة المواطنين في السودان، إن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن معاناة السودانيين وهذا الأمر يستدعي المحاسبة وليس المكافأة.
٥- مشاركة بعض القوى المدنية السياسية في المؤتمر وفي السمنار السياسي المقام بعد المؤتمر هو محل شبهة كبيرة، فالتعتيم وغياب الشفافية يدلان على منهجية قاصرة في تناول الشأن السياسي السوداني، ونحن نُجدد رفض الشعب السوداني لهذه الطريقة خصوصا وجود شخصيات مشبوهة لا صفة لها ولا أهلية مثل عبدالله حمدوك أو المحسوبين على جبهة تقدم، كل ذلك يزيد تعقيد المشكلة في السودان، فالفصيل السياسي المسمى تقدم وقع يوم ٢ يناير في أديس أبابا إعلانا مشتركا مع مليشيا الدعم السريع وظل يقدم الدعم السياسي لها بطريقة مفضوحة.
إننا ومن خلال عيوب مؤتمر باريس الكارثية نؤكد ترحيبنا بأي مؤتمر دولي يدعم السودان وفق أسس صحيحة تتمثل في:
١- حشد الدعم الدولي للسودان والعمل على وصول التعهدات التي ذكرت من قبل فنسبة ما تحقق ضئيل ومخجل تصل ل٤% فقط بحسب بعض التقارير.
٢- وجود الحكومة السودانية والتنسيق معها في مسألة المسارات فالسودان دولة ذات سيادة.
٣- عدم مساواة الطرفين وضرورة وجود إدانة واضحة للدعم السريع بسبب منهجية سياسات التجويع وسياسات قطع الطرق وسرقة المحاصيل الزراعية والإرهاب الذي يقوم به تجاه المدنيين. واستهدافه للمساعدات الإنسانية في دارفور و سرقتها في الجزيرة بالإضافة إلى جرائم الإغتصاب و بيع النساء في أسواق رق والاعتداء على المرافق الصحية، ودفن المواطنين أحياء في (اردمتا) والتهجير القسري في قرى الجزيرة و ولايات كردفان.
٤- يجب أن يُفصل المسار الإنساني بعيدا عن أي أجندة سياسية بحيث يكون المؤتمر فرصة من أجل ترشيد دور المجتمع الدولي في ملفات لا تخصم من فاعليته في الوصول إلى حل لأزمة الحرب، إن ربط المسار الإنساني بالشروط السياسي دليل على وجود خطة خبيثة لكسر إرادة الشعب السوداني وابتزازه بالمساعدات وهذه آلية عمل غير مقبولة تماما.
٥- وضع تنفيذ إعلان جدة 11 مايو في قمة الأجندة، والضغط على الدعم السريع من أجل تنفيذه بشكل فوري”
هشام عثمان الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
معضلة الحل في السودان!
معضلة الحل في السودان!
عثمان ميرغني
التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بالتعاون مع شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية، ومؤسسة «لايت هاوس ريبورتس» الصحافية الهولندية، وصحيفة «لوموند» الفرنسية، ونشر في التاسع من الشهر الحالي، سلط الضوء مجدداً على الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وتزايدت وتيرتها مع الحرب الدائرة في السودان. فقد ركز التحقيق على وقائع ما جرى في معسكر كساب للاجئين بمحلية كتم في شمال دارفور، ووثق بمقاطع فيديو للهجمات التي شنتها قوات من الدعم السريع على المدنيين وقتل الشباب وتدمير القرى، ونقل شهادات الناجين. وعلى الرغم من أن المذبحة التي وقعت في يونيو (حزيران) 2023 ليست الأكبر أو الأسوأ سواء على مستوى دارفور أو بقية أنحاء السودان التي شهدت الكثير من الفظائع إبان هذه الحرب، لكنها توثق لواحدة من عمليات التطهير العرقي والإبادة التي وجهت الاتهامات فيها لقوات الدعم السريع التي كان بعض منسوبيها يرددون هتافات وكلاماً يوضح أن عمليات القتل التي نفذوها في ذلك الهجوم كانت على أساس عرقي.
لعل أكثر ما يثير الاستغراب هو الرد الذي قدمته قوات الدعم السريع لصحيفة «واشنطن بوست» للدفاع عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي وثق لها التقرير، إذ قالت: «إن الأبعاد العرقية للصراع قد تم تضخيمها واستغلالها للتلاعب بالإعلام الغربي»، وهو رد يحاول قلب الطاولة بأسلوب الهجوم خير وسيلة للدفاع. فالحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها قوات الدعم السريع اتهامات التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية، لا سيما في دارفور، إذ وثقت العديد من التقارير الدولية والتحقيقات المستقلة بما في ذلك التي أجرتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وقائع أحداث، بعضها مدعم بالفيديوهات وبصور الأقمار الاصطناعية، وشهادات كثير من الناس، عن تورطها في عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي وتدمير القرى، مع اتهامات بمحاولة تهجير السكان وممارسة التطهير العرقي في مناطق متفرقة.
ومع اتساع دائرة الحرب الحالية تمددت دائرة الانتهاكات والاتهامات الموجهة للدعم السريع ووثق الكثير منها في الخرطوم وفي ولاية الجزيرة التي لا تزال تشهد الكثير من الاعتداءات والانتهاكات بشكل شبه يومي. وفي مواجهة الاتهامات المتزايدة أعلنت قوات الدعم السريع عن تشكيل ما سمته «قوة حماية المدنيين» في أغسطس (آب)، وهو أمر بدا وكأنه حركة علاقات عامة ومحاولة يائسة لتبييض وجه لوثه تاريخ طويل من الانتهاكات. ذلك أن إنشاء هذه القوة لم يوقف الانتهاكات، بل إنه عندما كان أحد المتحدثين باسمها يتحدث في مقطع فيديو قبل أيام عن إنجازاتها كان مسلحوها يمارسون اعتداءاتهم على القرى الآمنة في ولاية الجزيرة من دون ضابط أو رادع.
بهذا السجل، وبدورها المدمر في الحرب الراهنة في السودان، أصبحت قوات الدعم السريع، مشكلة لداعميها المحليين والخارجيين، مثلما أصبحت معضلة أمام أي حل سلمي أو تفاوضي للحرب. فنسبة مقدرة من السودانيين تشكّل لديها حاجز نفسي يجعلها لا تتقبل وجود هذه القوات أو أي دور مستقبلي لها في البلاد. وأكثر الدعوات التي ترفع شعار «لا للحرب»، لا تخوض في الحديث عن كيفية حل معضلة التعامل مع هذه القوات مستقبلاً، ولا تقدم إجابة شافية عن دورها المفترض في المشهد السوداني. يتحدث البعض بضبابية عن «الدمج» وعن إعادة هيكلة الجيش، بينما تذهب قلة إلى حد المجاهرة بأن من حق قوات الدعم السريع الحصول على «مكاسب» سياسية واقتصادية في مشهد ما بعد الحرب، بناء على التمدد الذي حققته في عدد من الولايات، بما يعني غض النظر عن كل التجاوزات والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها، والدمار الذي أحدثته في البلد.
تقديري أن الحديث عن مكافآت ومكاسب سيكون كارثة على السودان، وحتى إذا توقفت الحرب بالمفاوضات وبهذا المفهوم، فسوف يكون على الأرجح وقفاً مؤقتاً وسلاماً هشاً، وسيشجع آخرين على تجربة الطريق التي سلكتها قوات الدعم السريع، وبالتالي سيعني حروباً مستقبلية ستكون أشرس وأخطر بعدما فتحت شهية المتربصين والطامعين في الداخل والخارج. أما الحديث عن الدمج فيحتاج إلى إزالة الضبابية لأن قوات الدعم السريع تضخمت وباتت تضم العديد من المجندين والمرتزقة القادمين عبر الحدود، وصارت لها ارتباطات وأجندة وطموحات مهددة للاستقرار إن لم تكن للسودان ذاته بحدوده المتعارف عليها.
الضبابية في التعامل مع إشكالية مستقبل الدعم السريع لا تخدم مصلحة السودان في هذا المنعطف الصعب بقدر ما تزيد من تعقيدات المشهد. مبدأ المحاسبة مهم بغض النظر عن الطريقة التي ستنتهي بها الحرب لأنه لا يمكن تجاوز الأذى الكبير الذي لحق بالبلد وبالناس، وليس من المصلحة قبول حلول تعيد تكرار المأساة مستقبلاً.
* نقلاً عن (الشرق الأوسط)
الوسومالانتهاكات الجزيرة الحرب الخرطوم الدعم السريع السودان الشرق الأوسط دارفور عثمان ميرغني قوة حماية المدنيين لا للحرب
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال