عقوبات أميركية بريطانية على منتجات روسية وموسكو ترد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وحظر تداولها في بورصات المعادن العالمية.
وذكر بيان صادر عن الخزانة الأميركية -أمس الجمعة- أن واشنطن، بالتنسيق مع لندن، قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.
وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان معا "لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم".
بدورها، أشارت وزارة المالية البريطانية -في بيان لها- إلى أن روسيا كانت تستهدف عائدات بقيمة 40 مليار دولار من صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وأوضح البيان أن هذا الحظر يأتي ردا على "الحرب غير القانونية" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، كما يأتي بهدف تحييد قدراتها الحربية هناك.
وتعد المعادن أكبر سلع تقوم روسيا بتصديرها بعد الطاقة. وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل التجارة في المعادن الصناعية في مختلف أنحاء العالم.
الرد الروسيوفي رد فعل روسي، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قرار فرض حظر على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا "غير مبرر ومسيّسا".
وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك إن "الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل المحلي هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة. علاوة على ذلك، فإن هذا العمل ليس حتى طلقة في الساق، بل مجرد إطلاق نار عشوائي".
وحذر السفير الروسي من أن الإدارة الأميركية "تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية".
والأربعاء الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 11 شركة -بينها 3 شركات روسية- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.
الغاز الروسيوأول أمس الخميس، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.
وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.
وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.
والقواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تسمح للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد بدء حربها على أوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الهدنة التجارية بين أميركا والصين مهددة بالانهيار بسبب المعادن النادرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه هدنة التجارة بين الولايات المتحدة والصين خطر الانهيار، في ظل تباطؤ الصين في تصدير المعادن النادرة، ما أثار اتهامات أميركية لبكين بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن التوصل إلى الاتفاق في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر كان مشروطاً بتنازل من بكين بشأن تصدير المعادن الحيوية. فقد قدم المفاوضون الأميركيون لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، طلباً صريحاً باستئناف صادرات الصين من المعادن النادرة، مقابل التزام أميركي بهدنة جمركية تمتد لـ90 يوماً. ووافق "هي" على هذا الطلب في الساعات الأخيرة من محادثات ماراثونية جمعته بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير، وفقاً لما ذكرته المصادر ضمن تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ترامب يتهم الصين بـ"انتهاك" الاتفاق بشأن التعريفات الجمركية
وبموجب الاتفاق، علّق الطرفان معظم الرسوم الجمركية المفروضة بينهما، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً من المستثمرين العالميين والشركات.
إلا أن بكين، ومنذ اتفاق جنيف، تواصل التباطؤ في إصدار تراخيص تصدير المعادن النادرة وعناصر أخرى تدخل في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية وغيرها من المنتجات الحيوية.
ويوم الجمعة، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ممثله التجاري، الصين علناً بعدم الوفاء بالتزاماتها. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال":"الصين، وربما ليس من المستغرب للبعض، انتهكت الاتفاق بالكامل معنا". وأعقب ذلك تصريح للممثل التجاري غرير قال فيه إن الصين "تتلكأ" في تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى المعادن النادرة كمصدر للخلاف.
ووفقاً للمصادر، فإن نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، والذي يعد الذراع الاقتصادية للرئيس شي جين بينغ، بدأ في التراجع عن الالتزامات المتعلقة بالمعادن النادرة بعد أن أصدرت وزارة التجارة الأميركية، في 12 مايو، تحذيراً ضد استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي "Ascend" التي تنتجها شركة "هواوي" في أي مكان حول العالم، وهو ما اعتبرته بكين تصعيداً أميركياً جديداً، وقدمت احتجاجاً رسمياً لواشنطن.
أوضح المسؤولون الأميركيون لفريق "هي" أن التوجيه بشأن رقائق Ascend ليس سوى إعادة تأكيد للسياسة الأميركية المعمول بها، مؤكدين أن على الصين تنفيذ ما تعهدت به. غير أن هذه الرسائل لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، إذ لا تزال بكين تعرقل الموافقات على التراخيص.
وتكشف هذه التفاصيل، التي لم تُكشف من قبل، سبب تراجع اتفاق جنيف واقترابه من الانهيار. فكل من الولايات المتحدة والصين تمضي قدماً في مواجهة اقتصادية متصاعدة تشمل أدوات جديدة تتجاوز الرسوم الجمركية، في مسعى من الطرفين لكسب النفوذ.
وتزامنت تصريحات إدارة ترامب مع تصاعد شكاوى الشركات الأميركية، لا سيما شركات صناعة السيارات، من تباطؤ بكين في إصدار التراخيص اللازمة لصادرات المعادن النادرة، التي تُعد أساسية في العديد من مكونات السيارات الحديثة. ووفقاً لمصدر مطلع، حذّرت تلك الشركات البيت الأبيض من أن استمرار التأخير قد يدفع مصانع السيارات إلى التوقف المؤقت عن العمل على غرار ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه