مناولة 93.2 مليون طن عبر الموانئ العُمانية خلال 2023.. و11005 سفن ترسو على أرصفتها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أبرزت الموانئ العُمانية خلال العام 2023 فعاليتها وكفاءتها بصفتها أحد أهم الموانئ في المنطقة، حيث شهدت خلال العام 2023م ممثلة في ميناء السُّلطان قابوس، وميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء خصب، وميناء شناص، وميناء السويق، مناولة أكثر من 93.2 مليون طن مقارنة بحوالي 91.8 مليون طن تمت مناولتها خلال العام 2022؛ محققةً بذلك ارتفاعًا في حجم مناولة البضائع العامة والسائلة والسائبة بنسبة 1.
وشهدت الموانئ العُمانية ارتفاعًا آخر على صعيد السفن الراسية خلال العام 2023م حيث استقبلت هذه الموانئ حوالي 11005 سفن لعام 2023 مقارنة مع 10553 سفينة خلال العام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمائة.
أما على صعيد السفن السياحية، فقد شهدت موانئ السُّلطان قابوس وصلالة وخصب ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المسافرين عبر السفن السياحية، حيث يعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل الحكومة بالعمل مع شركائها السياحيين بهدف زيادة حركة السفن السياحية إلى سلطنة عُمان ونجحت في استقطاب كبرى الشركات المسيرة للسفن السياحية لعدة موانئ عُمانية منها ميناء صلالة وميناء خصب وميناء السلطان قابوس، حيث تعد سياحة السفن واحدة من الأنماط السياحية التي تسهم في جذب واستقطاب السياح من كل دول العالم. وسجلت المؤشرات وصول 229 سفينة سياحية للموانئ على متنها أكثر من 599 ألف مسافر خلال العام 2023م مقارنة بحوالي 87 سفينة سياحية على متنها أكثر من 205 آلاف سائح خلال العام 2022م بنسبة ارتفاع تجاوزت 190 بالمائة في عدد المسافرين.
وانعكاسًا للدور الذي تلعبه الموانئ في الحفاظ على انسيابية تدفق البضائع بسلاسة وقيادة قاطرة التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل فقد بُذل العديد من الجهود على مر السنين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي للموانئ العُمانية ورفع طاقتها الاستيعابية.
ومن هذا المنطلق فقد تم إنجاز عدد من المشروعات في بعض الموانئ خلال العام 2023؛ حيث تم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل وتأهيل ميناء شناص مع شركة الأنظمة والحلول الرباعية البحرية بتاريخ 9 أغسطس 2023، وقد استلمت الشركة إدارة وتشغيل الميناء بداية من نوفمبر 2023م، وستقوم الشركة خلال السنة الأولى بتقديم الدراسات التفصيلية والمخطط العام الجديد للميناء، على أن يتم خلال السنة الثانية التفاوض على التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير الميناء طويلة الأمد.
وعلى صعيد إنشاء موانئ جديدة تسهم في تعزيز القطاع اللوجستي لسلطنة عُمان فقد قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باستلام ميناء ضلكوت السمكي وتم طرحه للاستثمار من خلال مزايدات عامة للقطاع الخاص المحلي والعالمي لإدارته وتشغيله وتطويره من أجل تفعيله تجاريًّا، كما قامت الوزارة خلال الربع الأول لعام 2023م بطرح مشروع إنشاء رصيف تعديني في منجي للاستثمار من خلال مزايدة عامة بعد التوافق مع وزارة الطاقة والمعادن.
وفي إطار تفعيل الأنشطة التجارية في ميناء السلطان قابوس والاستفادة من البنى الأساسية القائمة بحيث تتماشى مع التوجهات المستقبلية في مشروع الواجهة البحرية للميناء، فقد قامت الوزارة بطرح 4 من المزايدات لتقديم بعض الخدمات البحرية بالميناء، ويتم حاليًّا التفاوض مع الشركات المتأهلة.
ومن أجل مواكبة النمو المتزايد داخل الموانئ القائمة وجعل هذه الموانئ بيئة تنافسية جاذبة لأهم خطوط الشحن العالمي فإن العمل مستمر في توسعة مرافق هذه الموانئ وتطوير البنى الأساسية، حيث تعمل شركة صلالة لخدمات الموانئ على مشروع ترقية البنية الأساسية لمحطة الحاويات، إضافة إلى توفير معدات جديدة لمناولة الحاويات، وستسهم هذه الترقية في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات كما ستعزز المعدات الجديدة بميناء صلالة استقبال ومناولة الجيل الأخير من سفن الحاويات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول لعام 2025.
وبهدف تنفيذ الخطط الإستراتيجية الرامية لتعزيز القطاع اللوجستي بشكل مستدام ورفع مستوى الكفاءة الإدارية والتشغيلية للموانئ العُمانية فإن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى بشكل مستمر بالتعاون مع مشغلي الموانئ وجميع الشركاء الإستراتيجيين لتطوير هذه الموانئ ورفع طاقتها الاستيعابية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ البحرية على طول الساحل العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل | قرار بالتثبيت.. تعرف علي أسباب قرار المركزي بإبقاء سعر الفائدة لأول مرة في 2024
أكد البنك المركزي المصري، إن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
ولا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
الأسباب الرئيسية لتثبيت سعر الفائدةتباطؤ معدلات التضخم: على الرغم من الارتفاعات الشهرية، فإن معدلات التضخم السنوية قد شهدت تراجعًا خلال الشهرين الأخيرين، مما يخفف من الضغوط على سعر الفائدة.تحسن سيولة العملات الأجنبية: بعد صفقة استثمار رأس الحكمة، تلقت مصر تدفقًا كبيرًا من الودائع بقيمة تقدر بنحو 25 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات الدولية وتخفيض صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي.تحسن مؤشر مبادلة الائتمان: ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتراض والسيولة الداخلية.تحسن النظرة المستقبلية للائتمان: حصلت مصر على تحسينات في تصنيفات الائتمان من وكالات التصنيف العالمية، مما يعكس استقرارًا إضافيًا في الأوضاع المالية والاقتصادية.
اسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
أما على الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وتابع: واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
ويعد هذا الاجتماع هو الثالث خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شهد خلالها رفع سعر الفائدة بنحو 8%،بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفع الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا إلى قرب 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي قرب 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
تباطؤ الاقتصاد المصري.. وتعافي مرتقب
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق.
ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
اسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وذكر أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وتابع: وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»