أستاذ اقتصاد: موقف مصر من الاستثمار الأجنبي يواكب الاتجاه العالمي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هاجر محمد عطوة، المدرس المساعد في تخصص الاقتصاد بجامعة بدر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي يواجه عددا من المشاكل والتحديات، موضحة أنه في اخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الاستثمار في 2023 كان 2.9 نتيجة للتدفقات في عدد من الدول الأوروبية.
وأوضحت "عطوة"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية كان تعود للدول المتقدمة، بينما الدول النامية انخفض بها الاستثمار الأجنبي، ولأول مرة منذ 2020 انخفضت في جذب الاستثمار الأجنبي بحوالي 9%.
وأوضحت أن موقف مصر من الاستثمار الأجنبي يعد مواكبا للاتجاه العالمي بحيث هناك مواكبة للعديد من المشروعات التي تكون على المستوى العالمي، مؤكدة أن القطاع الخدمي هو القطاع الأكبر جذبًا للتدفقات ويليه البترول والصناعة وبعدها القطاع العقاري والزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد جامعة بدر الاستثمار الأجنبي الاستثمار الدول الأوروبية الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".