أسماء وإشاعات في #عمان _ #ماهر_ابوطير
لا أحد يعرف الإجابة على السؤال الأكثر طرحا في عمان حول إذا ما كانت هناك تغييرات في الأردن على المستوى السياسي بعد العيد، فالكل يطرح السؤال والكل يعدد لك تصوراته العبقرية.
الكلام هنا يرتبط بوضع الحكومة، وبعض المؤسسات، والبرلمان، وما يرتبط بملف الانتخابات، والإشاعات شملت أسماء كثيرة مرشحة للخروج، وأسماء مرشحة للدخول، ولم تستثن أحدا.
لكن بكل صراحة لا تستشف أي معلومة حصرية من أي سياسي في عمان خلال إجازة العيد، فالكل يخمن ويحاول تقوية السيناريو الذي يطرحه، أو إضعاف سيناريوهات الآخرين، لكن المشترك بين الجميع، أن لا إجابة حصرية محددة ذات ملامح حول طبيعة المرحلة المقبلة، وتفاصيلها المختلفة، وهذا يثبت أن تجفيف المعلومات والتسريبات بلغ أعلى درجاته.
في كل الأحوال كانت هناك سمات مشتركة في التحليل تربط التغييرات أوعدمها بعدة قضايا، أولها استقرار الداخل الأردني، والتقييمات العميقة للوضع الداخلي واتجاهات الرأي العام، وصناعة كتل سياسية-اجتماعية على خلفيات مستجدة، وثانيها ما يرتبط بالملف الاقتصادي والتحديات الصعبة التي تواجه الأردن، وثالثها ما يرتبط بالوضع الإقليمي وسيناريوهات تمدد الحرب إلى رفح او الضفة الغربية او دخول إيران طرفا مباشرا بما يعينه ذلك عسكريا وإيران تجاور العراق الذي يجاور الأردن والذي يجاور فلسطين، ورابعها ما يرتبط بملف الانتخابات النيابية، وربط ذلك بالوضع الحالي، وقراءات المستقبل، وخامسها منسوب الرضا على أداء الأشخاص والمؤسسات في ظل ظروف متقلبة يعبرها الأردن بكل حساسيات هذه الظروف، وما تعنيه لمستويات مختلفة في الأردن شعبيا ونخبويا.
ما يمكن قوله أيضا أن الجانب الشخصي في طرح السيناريوهات يطغى على أغلب الكلام، على أساس المحبة والكراهية من جهة، وأحيانا تلعب العلاقة الشخصية أو عدمها دورا مع اسم هنا أو هناك، كما أن هناك تقييمات وازنة للوضع الداخلي بعيدا عن الشخصنة، إذ كثير ما تسمع مبررات التغيير أو عدمه على مستويات مختلفة، لأسباب موضوعية بحتة، لا ترتبط بالعلاقات الشخصية، وهي أراء لا بد من الوقوف عندها بشكل عميق، لأنها تؤشر على أجندات غير شخصية نهاية المطاف، ولا يمكن الغمز من قناة أصحابها في كل الأحوال.
مقابل هذه المناخات فإن هناك من يعتقد أيضا أن إدامة كل شيء على ما هو عليه هو الحل الأفضل وفقا لقاعدة “سكن تسلم” في ظل ظروف متقلبة إقليمية ودولية لها ارتداد مباشر على الأردن، وأصحاب هذه النظرية لديهم مبرراتهم القوية، وإن كان أيضا هناك دوافع شخصية في الظلال تدفعهم نحو تبني ” الإدامة” والتصرف كدولة مستقرة، لا تتأثر بنيتها كل فترة بسبب أي ظروف داخلية أو خارجية، وتواصل يومياتها بشكل معتاد، دلالة على الثبات.
ما يمكن قوله صراحة إن الاتجاه المقبل أياً كان يجب أن تصدر حوله إشارات، نافية أو مؤكدة، فهذا أمر مهم، حتى يفهم المؤثرون في الرأي العام من جهة، وجهات مختلفة، إلى أين تتجه البوصلة، سواء بتثبيت الوضع الحالي، أو احتمال حدوث تغييرات كاملة أو جزئية، وهذا يعني أن إطلاق إشارات بوسائل مختلفة، يبدو مهما، خاصة، أن مناخات عمان السياسية خلال شهر رمضان لم تكن سهلة أبدا، وارتفع فيها مستوى التحشيد، والتدافع، بما يجعل الأردن بحاجة إلى تحديد مساره بعد هذه الفترة حتى لا يتم شبك فترة ما بعد رمضان، بما شهدناه من قصص في رمضان، وقبل رمضان أيضا، خاصة، أن الآثار الجانبية للمشهد ليست سهلة.
علينا أن ننتظر الإجابة على كثير من التساؤلات خلال الفترة المقبلة.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
ردا على ترامب.. الاتحاد الأفريقي: ليس هناك إبادة جماعية في نيجيريا
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إنه لا توجد إبادة جماعية في شمال نيجيريا، رافضا اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أعدادا كبيرة جدا" من المسيحيين يُقتلون في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وقال يوسف للصحافيين في الأمم المتحدة في نيويورك إن "ما يحدث في الجزء الشمالي من نيجيريا لا علاقة له بالفظائع التي نراها في السودان أو في مناطق من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وتابع "فكّروا مليا قبل… الإدلاء بمثل هذه التصريحات… أول ضحايا بوكو حرام هم المسلمون وليس المسيحيين".
عبرت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي اتهمت فيها حكومة نيجيريا بالتواطؤ في عمليات قتل تستهدف المسيحيين، ملوّحةً بإمكانية التدخل العسكري تحت ذريعة "الدفاع عن الحرية الدينية".
وشددت المفوضية في بيان رسمي على التزامها الراسخ بمبادئ السيادة وعدم التدخل، والحرية الدينية، وسيادة القانون، كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والصكوك ذات الصلة.
وأكد البيان أن جمهورية نيجيريا الاتحادية تُعد دولة عضوة محورية في الاتحاد، وتلعب دورا أساسيا في الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، والتكامل القاري، مشددًا على ضرورة احترام حقها السيادي في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك الأمن وحقوق الإنسان، وفقًا لدستورها والتزاماتها الدولية.
كما أعربت المفوضية عن رفضها ما وصفته بـ"الخطاب الذي يستغل الدين كسلاح"، معتبرة أن تبسيط التحديات الأمنية في إطار ديني قد يعيق الحلول الفعالة ويهدد استقرار المجتمعات.
ومطلع الشهر الجاري، وقال ترامب إنه طلب من وزارة الحرب الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين. ولم يقدّم دليلا محددا على اتهامه.
كما هدّد الرئيس الأمريكي بوقف جميع المساعدات والمعونات لنيجيريا، والذهاب إلى هذا "البلد الملطخ بالعار الآن، والتعامل بقوة كبيرة للقضاء تماما على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".
من جانبها قالت وزارة الخارجية النيجيرية إن البلاد ستواصل محاربة التطرّف العنيف، وإنها تأمل أن تظل واشنطن حليفا وثيقا لها.
وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين.