التعاون الدولى بوزارة العدل يتلقى 1366 مساعدة قضائية و98 ملف بطلب تسليم مجرمين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوى الصادر عن وزارة العدل لرصد مؤشرات الانجاز فى عام 2023، عن تلقى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ما يقرب من 1366 مساعدة قضائية في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وتحرص وزارة العدل من خلال إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل على تعزيز دعم التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في المجالات التي تحقق فوائد مشتركة عبر إعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.
وخلال عام 2023 تم إنجاز الآتي:
في مجال المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين ورد عدد 1366 مساعدات قضائية متنوعة، وعدد 129 طلب من طلبات الإنابات القضائية وعدد 98 ملف بشأن طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين، وعدد 113 مطالبات قضائية كما تم تنفيذ عدد 6 طلب من طلبات تنفيذ الأحكام.
تنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المساعدات القضائية تنفيذ الاحكام تسليم المجرمين وزارة العدل مؤشرات الانجاز إدارة التعاون الدولي المستشار عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!