المملكة ترفع واردات السيارات الكهربائية 271% في 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الرياض
قفزت واردات المملكة من السيارات الكهربائية إلى 779 سيارة خلال العام الماضي، مقابل 210 سيارات مستوردة في 2022، بنسبة زيادة 271%.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء، إن قيمة واردات المملكة من السيارات الكهربائية العام الماضي بلغت 397.3 مليون ريال، مقارنة بـ 52.3 مليون ريال في عام 2022 بنسبة زيادة 65%.
واتجهت المملكة في السنوات الأخيرة نحو توطين صناعة السيارات من خلال جذب استثمارات محلية ودولية للقطاع، وعملت على استقطاب شركات ومصانع، وأطلقت علامتها التجارية الأولى للسيارات الكهربائية “سير”، كما شهدت تدشين شركة “لوسيد” وأول مصانعها في جدة، بموجب اتفاق يستهدف تعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في المملكة، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، أن ثلاث دول استحوذت على أغلب السيارات الكهربائية المستوردة العام الماضي بنحو 765 سيارة من إجمالي 779 سيارة، وجاءت أميركا في المرتبة الأولى بنحو 459 سيارة بقيمة 282 مليون ريال تشكل 58.9% من إجمالي السيارات المستوردة، ثم ألمانيا بنحو 269 سيارة بقيمة 108 ملايين ريال تشكل 34.5 %، علما أن أميركا وألمانيا تشكلان معا 93.4% من الإجمالي، وفي المرتبة الثالثة حلت الصين بـ 37 سيارة بقيمة 5 ملايين ريال.
في حين جاءت فرنسا بأربع سيارات بقيمة 189 ألف ريال وبريطانيا بثلاث سيارات بقيمة 655 ألف ريال، في حين تم استيراد العدد المتبقي من بلجيكا وإستونيا بسيارتين لكل دولة، وسيارة واحدة لكل من إسبانيا وتركيا وإيطاليا.
وفي عام 2022، بلغت عدد السيارات المستوردة 210 سيارات، بصدارة أميركا 55 سيارة تليها إسبانيا بنحو 46 سيارة و34 سيارة من الصين، و32 سيارة من كوريا الجنوبية، و29 سيارة من ألمانيا، إضافة إلى 10 سيارات من بولندا، وسيارتين لكل من فرنسا وبريطانيا.
واعتمدت المملكة 73 طرازا لمركبات كهربائية من 12 شركة مصنعة في ست دول حول العالم، لدخول السوق السعودية.
وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة وضمان اختبارها وفق المواصفات بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية.
وفي 2022 وقعت المملكة اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء ما لا يقل عن 50 ألف مركبة كهربائية، ووقعت شركة “آي بي بي” السويسرية الرائدة في حلول شحن السيارات الكهربائية عالميا عقدا بتزويد شركة بترومين السعودية لحل التنقل الكهربائية، بشواحن السيارات الكهربائية حيث يتم تثبيتها في 100 محطة وقود على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية المملكة واردات السيارات السیارات الکهربائیة سیارة من
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل
على مدار السنوات القليلة الماضية، صنعت شركة "كلاسيك ريكرييشنز" اسمًا بارزًا في عالم السيارات المعدلة، مقدمةً بعضًا من أرقى وأغلى نسخ فورد موستانج في العالم.
بفضل هياكل ألياف الكربون خفيفة الوزن، ومحركات مطوّرة، وتصميمات داخلية مخصصة، وصلت أسعار هذه النسخ الفاخرة إلى نحو 300 ألف دولار أمريكي.
لكن المشهد تغير بشكل جذري، إذ أعلنت الشركة إفلاسها رسميًا بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في ولاية تكساس في 9 يوليو الجاري.
ديون ضخمة سبب في الإفلاسوفقًا لملف الشركة المقدم للمحكمة، تبلغ قيمة أصول "كلاسيك ريكرييشنز" حاليًا ما بين 500,001 دولار ومليون دولار، بينما تتراوح التزاماتها المالية بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار.
تكشف هذه الأرقام عن أزمة مالية حادة دفعت الشركة لاتخاذ خطوة الإفلاس لحماية نفسها والسعي لإعادة هيكلة ديونها.
إلغاء رخصة شيلبي ومستقبل غامضكانت "كلاسيك ريكرييشنز" لسنوات عديدة شركة بناء مرخصة من "شيلبي أمريكان"، لكن الأخيرة أنهت اتفاقية الترخيص مؤخرًا.
تركت الخطوة مستقبل الشركة معلقًا، إذ لم تُعلن حتى الآن إن كانت ستواصل أعمالها خلال إجراءات الإفلاس أم ستتوقف بالكامل.
أكد موقع “كارسكوبس” تواصله مع الشركة للحصول على توضيحات إضافية بشأن خططها القريبة والبعيدة.
تجري الشركة حاليًا إجراءات إعادة تنظيم بصفتها "مدين شركة صغيرة"، وفق الفصل الفرعي الخامس من قانون الإفلاس.
وتشير الوثائق إلى أن إجمالي ديونها المصفاة غير المشروطة يقل عن 3.42 مليون دولار أمريكي، وأن عدد دائنيها لا يتجاوز 50 دائنًا. بعد تغطية النفقات الإدارية، ستبدأ الشركة في توزيع الأموال على الدائنين.
رغم أن سوق تعديل السيارات الفاخرة شهد ازدهارًا في السنوات الأخيرة، إلا أن "كلاسيك ريكرييشنز" تواجه تحديًا استثنائيًا قد يحدد مصيرها.
وقد تم تعيين الخبير بيت فاندرفين لإدارة عملية إعادة الهيكلة على أمل إنقاذ الشركة وإعادتها للعمل.