الاقتصاد النيابية تكشف خفايا سرقة القرن الأكبر في العراق.. تصل الى 20 ترليون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، خفايا ما اسماه "سرقة القرن" الأكبر في البلاد، فيما أشار الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية.
وقال عضو اللجنة ياسر هاشم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الاموال العامة تصل الى 20 ترليون دينار على اقل تقدير".
واضاف، أن" ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا الى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد".
ولفت الى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد"، مشيرا الى "ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في ايقاف هدر الاموال".
وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.
وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد "جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تتفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية ابرامها الى جانب الاطلاع على مجمل القضايا الاساسية التي تتعلق بعمل الشركة ".
فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، ابقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث الى جلسات مستقبلية لاحقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، باسم نغيمش، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كردستان ملزم بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان ينتج أكثر من 280 ألف برميل يومياً، وعليه الالتزام بتسليم 230 ألف برميل يومياً كما نص الاتفاق مع بغداد”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الملف وأكدت وجوب التزام الإقليم بتسديد ما بذمته من إيرادات نفطية لصالح الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “التسليم يشمل الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتق حكومة الإقليم وفق ما تم الاتفاق عليه”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية