البطالة في تركيا تسجل 8.7 في المئة خلال فبراير
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الاحصاء التركية، أنه خلال فبراير/ شباط، بلغت نسبة البطالة نحو 8.7 في المئة بعدما بلغت 9.1 في المئة خلال يناير/ كانون الثاني.
معدل البطالة في تركياوانخفض معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وارتفع عدد العاملين بمقدار 147 ألف شخص في شهر واحد.
ووفق بيانات دراسة القوة العاملة للأسر، تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 109 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 3 مليون و78 ألف عاطل عن العمل.
وبلغت نسبة البطالة في تركيا بين الذكور 7.3 في المئة، وارتفعت في أوساط الإناث إلى 11.3 في المئة.
وفي المقابل ارتفعت أعداد العاملين بنحو 147 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و423 ألف عامل، حيث ارتفعت نسبة التوظيف بنحو 0.2 في المئة لتسجل 49.3 في المئة.
وبلغت نسبة التوظيف في أوساط الذكور 66.5 في المئة ونحو 32.5 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفعت القوة العاملة بنحو 38 ألف شخص لتسجل 35 مليون و501 ألف عامل خلال شهر فبراير/ شباط، غير أن نسبة المشاركة بالقوة العاملة لم تسجل أي تغيير لتظل عند مستوى 54 في المئة.
وسجلت نسبة المشاركة بالقوة العاملة في أوساط الذكور 71.7 في المئة ونحو 36.6 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت نسبة البطالة في فئة الشباب بين 15 و24 عاما بنحو 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 15.6 في المئة.
وعلى صعيد هذه الفئة العمرية، بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور 13.4 في المئة وفي أوساط الإناث 19.6 في المئة.
وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 0.2 ساعة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 43.5 ساعة.
هذا وانخفض معدل العاطلين عن العمل، الذي يضم القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 1.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 23.5 في المئة.
وبلغ المعدل المتكامل للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 16.3 في المئة، والمعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 17.6 في المئة.
Tags: القوة العاملة في تركياعدد العاطلين عن العمل في تركيامعدلات البطالة في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: عدد العاطلين عن العمل في تركيا
إقرأ أيضاً:
مكاسب أسبوعية قوية للذهب مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4%، مدفوعة بتزايد الضبابية الاقتصادية واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا ارتفعت بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5615 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 5745 جنيهًا. وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، بعدما افتتحت عند 4199 دولارًا وأغلقت قرب 4299 دولارًا.
سعر جرام الذهبوبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
ومنذ بداية العام، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 2005 جنيهات، بنسبة نمو بلغت 54%، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1675 دولارًا، وبنسبة 64%، محققة ما يقرب من 50 مستوى قياسي جديد، ليسجل الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير إلى أن أداء الذهب يظل أقل نسبيًا من الفضة، رغم تراجعها عن ذروتها الأخيرة فوق 64.66 دولارًا للأوقية، بينما حققت قفزة سنوية لافتة بنحو 115%، لتتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يعني تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجح أن تسهم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، وعلى الرغم من التوقعات باستمرار دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى 2026، فإن تصاعد المخاطر يعزز من جاذبية الذهب كأداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدف وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في حين تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا، مع سيناريوهات أكثر تفاؤلًا تشير إلى إمكانية بلوغ 100 دولار للأوقية.
وتواصل أسعار الذهب تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
كما عزز تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، من هذا التوجه، بعد ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على الإعانات، في حين أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن بعض البيانات قد تكون «مضللة» نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، وسط استياء البيت الأبيض من بطء المفاوضات، وخيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عدم توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة السلام الأمريكية.
وفي سياق متصل، قال بنك «جولدمان ساكس» إنه يرى فرصًا قوية لمزيد من الصعود في أسعار الذهب، مقارنة بتوقعاته الحالية البالغة 4900 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة طلب المستثمرين على رفع مخصصاتهم من الذهب، وانخفاض مستويات التمركز الحالية، واحتمالات توسع اتجاهات التنويع الاستثماري.
وأوضح محللو البنك أن السوق العالمية للذهب لا تزال صغيرة نسبيًا مقارنة بأسواق الأصول الأخرى، ما يعني أن أي تحول محدود في التدفقات الاستثمارية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، معتبرين الذهب «أفضل توصية استثمارية طويلة الأجل في قطاع السلع».
وأشار البنك إلى أن المحركات الرئيسية لصعود الذهب تتمثل في الزيادة الهيكلية لمشتريات البنوك المركزية، ودورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب دعم قوي من جانبي الطلب: البنوك المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ووفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس»، ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق الذهب المتداولة، وتراجع الدولار، وتنامي إقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين العالمي، يتزايد النظر إلى الذهب بوصفه أداة تحوط استراتيجية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في ظل ما يراه مراقبون تحولًا هيكليًا في تدفقات رؤوس الأموال العالمية لصالح المعدن النفيس.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا