خبير سياسات دولية: نتنياهو الخطر الحقيقي في المنطقة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير في السياسات الدولية، أنه كان متوقعًا أن ترد إسرائيل بضربة قوية للغاية على هجمات إيران، بناء على مبدأ ضربة بضربة.
هجمات إيران: انخفاض سعر Bitcoin بعد هجمات إيران على إسرائيل متحدث الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 99% من هجمات إيرانوكشف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، عن السيناريوهات المحتملة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حدوث ووجود رد إسرائيلي على إيران كان سيفتح مجال التصعيد الأكبر والأهم في المنطقة.
وأوضح أن اشتباك إيران جاء بصورة مباشرة مع إسرائيل، معلقا: “الأمر جد خطير”، مشيرًا إلى أن أمريكا تفكر ليلا نهارا في دعم إسرائيل.
ونوه بأن الرئيس السيسي قدم مصر بصورة ثابتة ومستقرة في كل الأزمات التي تمر بها المنطقة وهو ما يؤدي إلى طلب الأوروبيين والأمريكيين التعاون والدعم مع مصر، حيث تملك مصر علاقة طيبة مع كل القوى الأمريكية، منوها بأن الخطر الحقيقي في المنطقة هو رئيس الوزراء نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران إسرائيل هجمات ايران الدكتور أشرف سنجر هذا الصباح أمريكا هجمات إیران
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!