مدبولي يتابع مشروعات الصحة ضمن "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، وذلك فى اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.
و عرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع،الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و 23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.
وتناول وزير الصحة – أيضا - موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما شرح الوزير على نحو تفصيلي، خطة العمل للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، بما يشمل عدد السكان المستهدفين ب المحافظة، وعدد الأسرة المطلوبة، والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، والمشروعات المطلوبة بما يشمل الانشاء الجديد، أو التطوير، او استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت المُنفذة.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن تنفيذ المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يستند إلى رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذي تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقاً للمعايير المعتمدة.
و وجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروعات القطاع الصحي حياة كريمة منظومة التأمين الصحي الدكتور مصطفى مدبولي منظومة التأمین الصحی الشامل الصحة والسکان وزیر الصحة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
الصحة: الوصول إلى التغطية الكاملة للتأمين الصحي الشامل عام 2030
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، والسيدة آية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، لمناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك على هامش الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (WHA).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتفعيل دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "عبدالغفار" إن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة (100%) بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلاً عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
تطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلميوخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان. وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.
وأكد المشاركون أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
وتضمن الاجتماع، اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وشددوا على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل. وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.