مساحة زراعات الأرز في الهند ترتفع إلى 23.8 مليون هكتار
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مساحة زراعات الأرز في الهند ترتفع إلى 23.8 مليون هكتار، ت + ت الحجم الطبيعي ارتفعت مساحة زراعات الأرز في الهند إلى 23.8 مليون هكتار الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع هذا العام حتى أول من أمس .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مساحة زراعات الأرز في الهند ترتفع إلى 23.
ت + ت - الحجم الطبيعي
ارتفعت مساحة زراعات الأرز في الهند إلى 23.8 مليون هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع) هذا العام حتى أول من أمس الجمعة الموافق 28 يوليو، مقارنة بـ 23.3 مليون هكتار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب ما أوردته وزارة الزراعة الهندية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أن المساحة المزروعة بالبقوليات انخفضت إلى 9.7 ملايين هكتار، من 10.9 ملايين هكتار.
واستقرت مساحة زراعات الذرة دون تغيير عند 6.9 ملايين هكتار، في حين زادت مساحات النباتات الزيتية إلى 17.1 مليون هكتار، مقابل 16.8 مليون هكتار.
وانخفضت مساحة زراعات الفول السوداني من 3.9 ملايين هكتار العام الماضي إلى 3.8 ملايين هكتار هذا العام.
أما المساحات المنزرعة بفول الصويا فقد زادت إلى 12 مليون هكتار، مقابل 11.6 مليون هكتار العام الماضي، وقصب السكر إلى 5.6 ملايين هكتار، مقابل 5.3 ملايين هكتار.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مساحة زراعات الأرز في الهند ترتفع إلى 23.8 مليون هكتار وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملایین هکتار
إقرأ أيضاً:
عاجل- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسلط الضوء على تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في إطار اهتمامه المستمر بمراقبة وتحليل التجارب الدولية في المجالات التنموية، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإلقاء الضوء على تجربة الهند الناجحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المركز إلى أن الهند تسعى لتحقيق هدف طموح يتمثل في أن تصبح اقتصادًا قويًا بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2035، وذلك من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مجلس الوزراء: نستهدف تحويل 220 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي رؤية الهند المستقبليةتسعى الهند إلى تحقيق اقتصاد قوي يتجاوز قيمته 10 تريليونات دولار بحلول 2035، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقد قامت الحكومة الهندية بتطوير نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل العديد من القطاعات، مثل قطاع الطرق، والطاقة، والمطارات، والسكك الحديدية، والموانئ، والاتصالات.
التجربة الهندية في الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفقًا لتقرير مركز المعلومات، بدأت الهند بتنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 1990، وقد نفذت البلاد 1265 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2022، مع استثمارات تجاوزت 295.56 مليار دولار.
وركزت المشاريع على مجالات حيوية مثل الطرق، والطاقة، والموانئ، والمطارات، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطرق والطاقة كانا الأكثر نشاطًا، حيث شكلا أكثر من 84% من إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية.
كما تم تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات لقطاع الطاقة، يليه قطاع الطرق.
النهج غير المركزي للهند في الشراكات بين القطاعينتتبنى الهند نهجًا لا مركزيًا في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعكس السياسات الهندية أطر عمل متنوعة عبر الولايات.
قامت حكومات الولايات والوزارات الإدارية بتشكيل هياكل تنظيمية متخصصة لتوجيه استثمارات البنية التحتية وتسريع تطويرها.
فيما يتعلق بالسياسات على المستوى المركزي، وضعت الحكومة الهندية إرشادات وتعليمات لتعزيز أفضل الممارسات في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
الدعم الحكومي لمشروعات الشراكة بين القطاعين
دعمًا للمشروعات المشتركة بين القطاعين، قدمت الحكومة الهندية دعمًا ماليًا مباشرًا من خلال صندوق التنمية المجتمعية، حيث تصل قيمة الدعم إلى 20% من إجمالي تكلفة المشروع، مع تخصيص ما يصل إلى 30% للقطاعات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة تصاريح خاصة وتسهيلات في مجال الموافقات والمرافق الضرورية.
من ناحية أخرى، يتم تشجيع مصادر التمويل البديلة مثل صناديق الاستثمار في البنية التحتية، التي تهدف إلى جمع الأموال من المستثمرين لتطوير مشروعات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد.
إدخال "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" و"السندات الخضراء"تهدف "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" إلى جمع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مشروعات كبيرة مثل الطرق، والموانئ، والمطارات، والطاقة المتجددة. كما تدعم الحكومة الهندية مشروعات البيئة والمناخ من خلال "السندات الخضراء"، وهي أدوات مالية تساهم في دعم المشاريع البيئية مع توفير حوافز ضريبية للمستثمرين.
مبادرات رئيسية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أبرز المبادرات التي طرحتها الهند لتشجيع مشاركة القطاع الخاص هي "مشروعي خط أنابيب البنية التحتية الوطنية" الذي يستهدف استثمار 111 تريليون روبية (1.33 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات بدءًا من السنة المالية 2019-2020، بالإضافة إلى "خط أنابيب النقد الوطني" الذي يحدد خارطة طريق لتطوير البنية التحتية في الهند.
المشاركة الأجنبية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
على مدار العقود الثلاثة الماضية، جذبت الهند العديد من المستثمرين الأجانب من دول مثل الإمارات وفرنسا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز بيئة الأعمال الهندية.
مستقبل الشراكة بين القطاعين في الهند
وفقًا لبنك التنمية الآسيوي، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند ستظل تساهم بشكل كبير في تحقيق تقدم في البنية التحتية والتوسع الاقتصادي. كما يتوقع البنك أن تلعب هذه الشراكات دورًا رئيسًا في سد فجوة البنية التحتية ودفع النمو الاقتصادي.
وأكد البنك على أهمية تعزيز بيئة العمل من خلال تحسين الأطر التنظيمية على مستوى الولايات، معالجة القضايا المالية، وتسريع حل النزاعات المتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد