الصادرات الوطنية ترتفع 10.6% في الثلث الأول من 2025
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
صراحة نيوز – سجّلت الصادرات الوطنية الأردنية نموًا بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.752 مليار دينار، مقارنة بـ2.488 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الصادرات الكلية بنسبة 10.
بالمقابل، ارتفعت المستوردات بنسبة 12.7% لتصل إلى 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024، ما رفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.5% ليصل إلى 3.516 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% العام الماضي.
وعلى صعيد الأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية في نيسان الماضي 732 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 1.875 مليار دينار، ما أدى إلى عجز شهري بقيمة 1.143 مليار دينار، بارتفاع نسبته 53% مقارنة بنيسان 2024.
كما انخفضت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات خلال نيسان إلى 39%، مقارنة بـ48% في الشهر ذاته من العام الماضي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال العام الماضی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة