تعرف على المهن المرتبطة بشركات التأمين وأنواعها في القانون الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون التأمين الموحد، المنظور حاليا أمام مجلس النواب، أنواع شركات التأمين والقطاعات المرتبطة بها.
أخبار متعلقة
بعد تدشين شارع «مصر».. رئيس مجلس النواب ينهي زيارته إلى صربيا
تعرف على مشروعات القوانين المؤجلة مناقشتها إلى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتوفير ملايين فرص العمل
ونصت المادة 3 من القانون على أن يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهية الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانيًا: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين وهي:
1- الخبراء الإكتواريين.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثًا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل وهي:
1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.
2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.
3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقاً لحكم المادة (87) من هذا القانون.
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، بما في ذلك الحد الأدني لرأس المال المُصدر والمدفوع بحيث لا يقل عن 60 مليون جنيه ..
مجلس النواب اللجنةا لاقتصادية قانون التامين الموحد شركات التامين انواع شركات التامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب شركات التامين زي النهاردة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟