لا شك أن الاقتصاد فى أى دولة يأخذ منحنى آخر بعيدا عن سلوكه الطبيعي إبان فترات الحروب والصراعات المسلحة، ويشار له في مثل هذا الظرف بمصطلح (اقتصاد الحرب) والذي ظهر أثناء الحروب العالمية الأولى والثانية، ومنها تكونت نظرية اقتصاد الحرب التي تعمل على صناعة التوازن بين الحاجة إلى تحقيق الأهداف العسكرية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة، ومن الطبيعي أن الوضع الاقتصادي المعقد يقتضي التدخل على أكثر من جبهة بحكم تشابك القطاعات والعلاقات الاقتصادية حيث إن الأزمة الاقتصادية المصرية الراهنة ربما تتشابه إلى حد ما مع وضع الاقتصاد المصري بعد يونيو عام 1967 وأثناء حرب الاستنزاف مع إسرائيل، ومع الوضع في الاعتبار أن هناك بالفعل حربا حقيقية تجري مع قوى الإرهاب، وتعرض المجتمع لأخطار وجودية فرضتها عليه هذه القوى، لذا فإن الوضع يقتضي ليس أقل من تبني اقتصاد الحرب للتعامل مع هذه الأزمات والمخاطر، والخلاصة أن اقتصاد الحرب الذى أقصده فى مقالى هذا لا يعنى الاشتراك فى صراعات مسلحة بل الاشتراك فى حروب داخلية ضد التضخم وغلاء الأسعار المتزايد وارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء وأزمات أخرى معروفة، حرب داخلية تستهدف قيام الدولة بهيكلة قدرتها الإنتاجية والتوزيعية، ومن هنا تأتى ضرورة التفكير في إنشاء لجنة وزارية تضم وزراء المجموعة الاقتصادية إضافة إلى محافظ البنك المركزي بحيث يكون عمل الوزراء المعنيين هو المشاركة في وضع الرؤية العامة ثم تنفيذ ما يتم وضعه من خطط واستراتيجيات في مجال عمل كل وزارة استنادا إلى لجنة من المعنيين تضم أعضاء على درجة عالية من الكفاءة ومتفرغين لوضع هذه الخطط والاستراتيجيات، فنجد مثلا أنه بعد الحرب العالمية الأولى تطور مفهوم اقتصاد الحرب بالتركيز على تطبيق سياسات زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن الاقتصادي خلال فترة الحرب، وبالتالى أرى أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة الآن إلى استدعاء روح نصر 1973، وسنوات حرب الاستنزاف، حتى تواجه كل جبهة ذات تحدٍ داخلياً أو خارجياً، وبمعنى آخر أن نبدأ بالحكومة دون أن نتجاهل دور المواطنين فى هذه الحرب الشاملة، فالحكومة الجديدة المنتظرة بعد أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية عليها أن تتحول حقا إلى حكومة حرب مصغرة لاسيما فى الجانب الاقتصادى، على أن تحدد لنفسها خططا سنوية للإنجاز وفق حاجات البلاد وأولوياتها، وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب د أحمد محمد خليل الصراعات المسلحة فترات الحروب اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل