منفذ الوديعة “الثقب الأسود” لفساد النافذين وابتزاز المغتربين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن منفذ الوديعة “الثقب الأسود” لفساد النافذين وابتزاز المغتربين، خاص وكالة الصحافة اليمنية تواصل فصائل التحالف المتحكمة بمنفذ الوديعة البري في حضرموت المعبر الحيوي بين اليمن .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منفذ الوديعة “الثقب الأسود” لفساد النافذين وابتزاز المغتربين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // تواصل فصائل التحالف المتحكمة بمنفذ الوديعة البري في حضرموت المعبر الحيوي بين اليمن والسعودية، العبث بعائدات المنفذ والتي تقدر بمئات الملايين يوميا من خلال نهب وابتزاز المسافرين وفرض رسوم غير قانونية. وكشف مراقبون عن فساد مهول في منفذ الوديعة اليمني يشيب له رأس الطفل ، من خلال احتساب رسوم من 1700 إلى 4000 سعودي على أكثر من ألفي سيارة للمغتربين والمسافرين تعبر المنفذ إلى اليمن بحجة “تربتك” المغلي دون وجه حق قانوني. وأكدوا أن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة الدول بل إلى “ثقب أسود” جيوب النافذين من قيادات الجمارك والقيادات العسكرية المتولية حماية المنفذ بتواطؤ من التحالف،منذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015م. يشار إلى أن المغتربين تقدموا بشكاوى مرارا بشأن ما يتعرضون له من نهب وابتزاز بالقوة وفرض رسوم خارج القانون ورفع المعاناة عن مئات الآلاف من المغتربين الذي يعودون للوطن لزيارة أهلهم ،فضلا عن مناشدة وسائل الاعلام والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لإيقاف الفاسدين واللصوص لكنها لم تجد آذان صاخية في ظل تجاهل وصمت حكومة التحالف لهذا النهب المنظم. وكان ناشطين قد كشفوا سابقا عن إحصائيات حول المبالغ المنهوبة في منفذ الوديعة والتي قدرت بمبلغ مليون ونصف المليون ريال سعودي كمتوسط بشكل يومي وبمعدل 45 مليون ريال سعودي شهريا وما يزيد عن نصف مليار سعودي سنويا .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منفذ الوديعة “الثقب الأسود” لفساد النافذين وابتزاز المغتربين وتم نقلها من وكالة الصحافة اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وکالة الصحافة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
روشتة التصدى للشائعات
الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة.
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت.
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟