أكد الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التوازن في العرض والطلب في العملة يأخذ وقتا ويكون طويلًا، مشددًا على أن قرارات البنك المركزي التي أعلن عنها اليوم طمأنة للمواطنين بتوفر السيولة وارتفاع الاحتياطي النقدي ما سيحدث استقرارا.

وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك 12 مليار دولار تم تحويلها إلى الجنيه المصري، فضلًا عن دفع 10 مليارات دولار للإفراجات الجمركية، مشددًا على أن فكرة الرقابة مع الاستهلاك وتوازن السوق مهم جدًا لاستقرار وانخفاض الأسعار، ولابد أن يكون العرض متوازنا مع الطلب.

وأشار إلى أن بعض السلع بدأت في الانخفاض خلال الفترة الحالية، إلا أن الأمر يستلزم وقتا لانخفاض أسعار معظم السلع، موضحًا أنه يجب حدوث توازن بين العرض والطلب، وارتفاع الأسعار أصاب السلع المحلية ايضًا.

وأضاف أنه لابد من إحساس وطمأنة المصريين بالخارج من أجل تحويل العملة الصعبة "الدولار" للجهاز المصرفي، مشددًا على أن داخل مصر بدأ البعض في المضاربة بالدولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولار الاستهلاك السلع السلع المحلية قرارات البنك المركزي انخفاض الاسعار

إقرأ أيضاً:

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.

ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.

ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.

البنك المركزي المصري

أسعار الفائدة في البنك المركزي

كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%

وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.

اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
  • استراتيجية حكومية لخفض الأسعار وتوفير السلع بتكاليف مناسبة للمواطنين| تفاصيل كاملة
  • البنك المركزي في جورجيا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة
  • ثبات أسعار النفط.. الأسواق تترقب قرار سعر الفائدة من البنك الفيدرالي اليوم
  • قبل حسم الفائدة اليوم.. تفاصيل 4 قرارات لـ «البنك الفيدرالي» في 2025
  • بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%