أستاذ اقتصاد: قرارات البنك المركزي اليوم طمأنة للمواطنين.. وانخفاض أسعار قريبا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التوازن في العرض والطلب في العملة يأخذ وقتا ويكون طويلًا، مشددًا على أن قرارات البنك المركزي التي أعلن عنها اليوم طمأنة للمواطنين بتوفر السيولة وارتفاع الاحتياطي النقدي ما سيحدث استقرارا.
وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك 12 مليار دولار تم تحويلها إلى الجنيه المصري، فضلًا عن دفع 10 مليارات دولار للإفراجات الجمركية، مشددًا على أن فكرة الرقابة مع الاستهلاك وتوازن السوق مهم جدًا لاستقرار وانخفاض الأسعار، ولابد أن يكون العرض متوازنا مع الطلب.
وأشار إلى أن بعض السلع بدأت في الانخفاض خلال الفترة الحالية، إلا أن الأمر يستلزم وقتا لانخفاض أسعار معظم السلع، موضحًا أنه يجب حدوث توازن بين العرض والطلب، وارتفاع الأسعار أصاب السلع المحلية ايضًا.
وأضاف أنه لابد من إحساس وطمأنة المصريين بالخارج من أجل تحويل العملة الصعبة "الدولار" للجهاز المصرفي، مشددًا على أن داخل مصر بدأ البعض في المضاربة بالدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الاستهلاك السلع السلع المحلية قرارات البنك المركزي انخفاض الاسعار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟