جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بالتجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية ومناهضة التمييز والعنصرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
جنيف – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها بالدورة “55” رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.
جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما “الجمعية” بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.
إنجازات إماراتية
وأشادت “الجمعية” في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من أجندة المجلس، بجهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لخدمة الإنسانية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، واطلاقها “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي” لتحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071″، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج إنساني يقوم على احترام حقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية في بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها الإمارات على صعيد تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وشكّلت مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما دشنت جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، إضافة إلى البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.
وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة ومعالجة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج إنساني يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية، وتحقيق شراكة واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة كالهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق مقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها طيف واسع من الشراكات الدولية الفاعلة والمتخصصة.
مكافحة التمييز العنصري
ومن جانب آخر، أعربت “الجمعية” في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للمساعي الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب الإنسانية، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء بـ”اليوم الدولي للأخوة الإنسانية” في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” بالعاصمة أبوظبي في العام 2019، واطلاقها جائزة “زايد للأخوة الإنسانية” التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي.
وشدّدت الجمعية، في بيانها، على أهمية اضطلاع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكافة هيئات وآليات الأمم المتحدة، بولايتها وتحمّل مسؤولياتها المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لاسيَّما ما يتعرض له الكثير من اللاجئين والمهاجرين في دول اللجوء والهجرة، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف هيئات وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للقضاء على التمييز العنصري، والاستفادة من التجارب الدولية كالتي تقدمها دولة الإمارات في هذا المجال.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة، مؤكدةً ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفر لهم الحرية والكرامة، بعيداً عن السياسات العنصرية التي تقوم بها الكثير من حكومات العالم.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يناير 2024، شاركت في أعمال الدورة رفيعة المستوى “55” من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، والسيدة مريم الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير ولغاية 5 أبريل 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة