هل تفجر منطقة الياسات حربا بين السعودية والامارات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقدّمت السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات بشأن إعلان أبوظبي لمنطقة الياسات منطقة بحرية محمية.
واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة أبوظبي بالتعدّي على حدود المملكة، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وتتضمّن الشكوى مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي، وموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من البعثة الدائمة السعودية في المنظمة الأممية.
وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنه لا يعتد به ولا تعترف به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.
وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.
وطالبت الإمارات باستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيّن الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام 1974.
وعدّت الرياض المذكرة رسمية، كما طالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة، وفق الإجراءات المتبعة.
وسبق أن أشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إلى أن منطقة الياسات أنشئت بمرسوم أميري في عام 2005، بناءً على توجيهات من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل.
تعد الياسات من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية.
كما قامت دائرة أعمال رئيس الدولة وقتها خليفة بن زايد، بعد صدور المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة/2005/ بإعلان منطقة الياسات محميةً بحرية بإنشاء أول حيد اصطناعي حول جزيرة “الياسات” لزراعة المرجان وتجميع الأنواع المختلفة من الأسماك لإعادة الحياة إلى أعماق البحر.
بينما لا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات ويوجد خلاف حدودي عليها منذ سنوات طويلة، وتعتبرها منطقة سيادة مشتركة. وترفض جميع الإجراءات والممارسات التي تتخذها حكومة الإمارات فى المنطقة قبالة الساحل السعودي، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الإمارات و3 دول عربية تستقطب 4 مليارات دولار في قطاع الأدوية
الكويت (وام)
كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ 184 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، مساهماً في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.
وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن «ضمان» حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي «تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025»، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة «2003-2024» بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي «السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب»، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية «19 دولة» إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة «منها 9 دول عربية» على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق