شهد محرك البحث "جوجل" زيادة في عدد البحث عن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ومن ماكينات الصراف الآلي.

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن هذا القرار يأتي في وقت مناسب لتعزيز عمليات السحب النقدي وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين والشركات.

 وأشار إلى أن الزيادة في حد السحب اليومي يعزز معدلات الشمول المالي ويزيد من القدرة الشرائية ويدعم النشاط الاقتصادي في مصر.

وعن أسباب هذا القرار، أوضح غراب أنه يعكس رسالة طمأنة للمتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى توافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية.

 وأوضح أن الحد الأقصى للسحب اليومي تم رفعه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، مقارنة بالحد السابق الذي كان 150 ألف جنيه و20 ألف جنيه على التوالي.

وأكد غراب أن هذا القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، ويأتي كنتيجة للإصلاحات في السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي، مشيرًا إلى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوفر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

 

 تأثيرات قرار البنك المركزي برفع حد السحب النقدي اليومي: تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط التجاري

 

قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي أثر بشكل كبير على الاقتصاد والحياة المالية في مصر، وقد أشار الخبير الاقتصادي، غراب، إلى عدة آثار إيجابية نتيجة لهذا القرار.

أولًا، يعزز القرار القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما يتيح لهم المزيد من المرونة في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال. كما أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد على عمالة يومية.ثانيًا، يساهم القرار في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، مما يحفز النشاط التجاري ويعزز الثقة في النظام المالي.وبالإضافة إلى ذلك، يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المركزي السحب اليومي الحد الأقصى للسحب الیومی البنک المرکزی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

العليمي يكشف أسباب وأهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة ويُطمئن القطاع المصرفي والمجتمع الدولي

قال الرئيس رشاد العليمي اليوم الخميس ان قرارات البنك المركزي الأخيرة، هي اجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها اي خلفيات سياسية، وانما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.

جاء ذلك في لقاء مع سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من لرئيس ايمانول ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.

وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.

وجدد الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الاخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الانسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا الى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.

هذا وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الاقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما تطرق الى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والاصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الاداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الاخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الاقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والاقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.

مقالات مشابهة

  • العليمي يكشف أسباب وأهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة ويُطمئن القطاع المصرفي والمجتمع الدولي
  • استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن يكشف لـ "الفجر" أهمية قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة
  • الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن وحتمية الحل
  • أول رد لمليشيات الحوثي الانقلابية على قرارات البنك المركزي في عدن - وثيقة
  • قرارات البنك المركزي.. جبهة جديدة ضد الحوثيين أم خطوات لإنهاء الإنقسام النقدي؟
  • كشف أسباب قراراته الأخيرة ومن يقف خلفها.. أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي اليمني
  • محافظ البنك المركزي: إجراءاتنا هي لحماية البنوك التجارية من الإفلاس
  • محافظ المصرف المركزي: ممارسات الحوثيين السبب في قرارات البنك ولا يمكن التراجع عنها
  • البنك المركزي بعدن يوقف التعامل مع 6 بنوك عاملة بمناطق الحوثيين
  • البنك المركزي في عدن يوقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء