الحكومة الفرنسية تستهل الحديث عن عدم الاعتراف بشرعية الحكومة السودانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
محمد فضل علي .. كندا
في اول رد فعل علي اعتراض حكومة الامر الواقع السودانية علي مجهودات المجتمع الدولي والدوائر الاقليمية العربية والافريقية من اجل وقف الحرب السودانية واخرها مؤتمر باريس الذي يهدف الي انقاذ مايمكن انقاذه علي صعيد الكوارث الانسانية المترتبة علي الحرب السودانية قال الرئيس الفرنسي ماكرون ان حكومة بلاده لم توجه الدعوة الي الحكومة السودانية لحضور مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس لانها فقدت شرعيتها بعد انقلابها علي السلطة المدنية الانتقالية في اكتوبر 2021 علي حد تعبيرة في الخبر الذي تداولته العديد من الصحف ووكالات الانباء وصحيفة السوداني التي نشرت نص الخبر وتصريحات الرئيس الفرنسي في هذا الصدد .
وكانت احد الجهات التي ظل يشار لها دائما بوزارة الخارجية السودانية في بلد تدار بدون حكومة قد اصدرت بيان عدائي حول مؤتمر باريس قالت فيه :
" انها تعبر عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها ... "
ولكن نتائج القمة الفرنسية المنعقدة من اجل وقف الحرب السودانية تجاوزت هلوسات غرفة عمليات الحرب بعد ان حققت نجاح كبير من خلال الدعم المبدئي الذي بلغت حصيلته اكثر من اثنين مليار يورو الي جانب دعم امريكي وكندي اقترب من ربع المليار دولار.
ويعتبر التصريح الفرنسي الرسمي الذي يتحدث عن عدم شرعية الحكومة السودانية هو الاول من نوعه منذ اندلاع الحرب السودانية ومن الممكن جدا ان تذهب دول اخري نفس الاتجاه في ساعة معينة عندما يصل تدهور الاوضاع الانسانية في السودان مرحلة معينة من الانفلات وخروج الاوضاع عن السيطرة خاصة في اقليم دارفور في ظل التعنت والتعصب الرسمي والمعالجات الانفعالية والهتافية لتطورات الحرب السودانية .
النظام العالمي الراهن يعاني من عقدة الذنب بسبب الفشل في احتواء اثار الحرب الروسية الاوكرانية وانهيار الاوضاع الانسانية في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية اضافة الي موجات الغلاء والازمات الاقتصادية في كندا والولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوربي وسيحاول المجتمع الدولي التنفيس عن هذا الواقع بلعب دور اكبر ومباشر في وقف الحرب السودانية حتي لو اقتضي الامر معاقبة الاطراف المتعصبة والداعية لاستمرار الحرب ممثلة في غرفة عمليات الحركة الاسلامية وتوابعها واذرعها المدنية والعسكرية والمخابراتية بالاتجاه الي اصدار قرارات دولية باسقاط شرعية الحكم القائم في السودان وسحب الاعتراف به وعزله دوليا وربما يتبع ذلك صدور المزيد من اوامر القبض من المحكمة الجنائية الدولية ضد بعض لوردات الحرب السودانية .
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب السودانیة
إقرأ أيضاً:
“صمود” في كمبالا- محاولة لخلق طريق مدني ثالث وسط ركام الحرب السودانية
في ظل استمرار الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ الخامس عشر من أبريل 2023، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والانقسام السياسي، خرج تحالف "صمود" المنبثق من قوى الثورة المدنية ببيان ختامي من مدينة كمبالا الأوغندية، يمثل – بحسب كثير
من المراقبين – محاولة جادة لإعادة صياغة المعادلة السياسية بعيداً عن الاستقطاب العسكري الثنائي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
قراءة في البيان: ما الجديد؟
البيان لم يأت في سياق تبريري أو دفاعي، بل بلهجة تشخيصية حاسمة، تؤكد أن ما يجري في السودان ليس مجرد صراع على السلطة، بل لحظة انفجار تاريخية لأزمة وطنية متراكمة شملت البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة منذ الاستقلال.
وأشار إلى الانقسام الاجتماعي المتزايد، والنزعات الانتقامية، والدمار الواسع، دون أن يغفل جرأة تحميل المسؤولية للأطراف المتحاربة من دون مواربة أو انحياز.
رفض الاصطفاف: لا مع الدعم السريع ولا مع الجيش
في خطوة مهمة، أدان البيان بوضوح الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، خاصة ما يتعلق باستهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم واستخدام أسلحة محرمة، لكنه في ذات الوقت حمّل القوات المسلحة السودانية، و"القوى المتحالفة معها"، مسؤولية ارتكاب
جرائم مماثلة، ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات. هنا، يظهر "صمود" كتحالف لا يهادن، ولا ينجر إلى لعبة الاصطفاف، بل يتمسك بموقف مبدئي ضد الحرب.
شرعيات متنازعة وشعب مهمّش
البيان يهاجم صراحة ما وصفه بـ"التنافس على الشرعية" بين سلطة بورتسودان وقوى الدعم السريع، ويعتبر ذلك صراعاً نخبوياً منفصلاً عن هموم الشعب السوداني. فالشعب، بحسب البيان، لا يبحث عن حكومة تعيينات ولا تحالفات إعلامية، بل عن وقف للقتال
وإغاثة عاجلة، وحماية للمدنيين، واستعادة لكرامته. بهذا المعنى، يقدم التحالف رؤية تقطع مع النماذج السابقة من المحاصصات السياسية قصيرة النظر.
المشروع المدني: طريق ثالث بلا مساومة
البيان يسعى إلى بلورة ما يمكن تسميته بـ"الطريق المدني الثالث"، وهو موقف يرفض الحرب ولا يتساوى فيها مع دعاة السلام الرمادي أو الوسطاء الدوليين، بل يحاول أن يعيد الفعل السياسي المدني إلى مركز القيادة، من خلال جبهة مدنية ديمقراطية موحدة
لا تخضع للمحاور المسلحة. وتحالف "صمود" يعترف بتحديات هذا المسار، لكنه يعتبره السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ السودان من هاوية التشظي والانهيار.
البعد الإقليمي والدولي: كسر العزلة
يقر البيان بانقسام المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة، وهو ما أدى إلى فشل مبادرات وقف إطلاق النار. ولهذا، يسعى التحالف عبر تحركاته الخارجية إلى إعادة تعريف القضية السودانية في المحافل الدولية من زاوية مدنية وشعبية
لا باعتبارها نزاعاً بين جنرالين متصارعين. من هنا، فإن حشد الدعم السياسي والإنساني لمشروع "صمود" يتجاوز الرهان المحلي ويطمح إلى اختراق إقليمي ودولي حقيقي.
القضية الإنسانية أولاً
لا يغفل البيان الوضع الإنساني المتردي، بل يضعه في مركز الأولويات. يشيد بجهود "التكايا" و"المطابخ المجتمعية" و"غرف الطوارئ" باعتبارها تعبيرات عن مناعة اجتماعية وطنية قاومت الانهيار، ويدعو السودانيين في الخارج إلى تنظيم حملات
ضغط على المؤسسات الإعلامية والحقوقية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين، خاصة مع تفشي الأمراض، وانعدام الدواء، واستمرار المجازر في إقليم دارفور.
محاولة لاستعادة المبادرة
ما خرج به اجتماع كمبالا ليس مجرد بيان سياسي، بل إعلان عن نية خلق مركز مدني مستقل وفاعل، يحاول أن يستعيد زمام المبادرة السياسية من بين يدي الجنرالات. هو بيان ضد الحرب، لكنه أيضاً ضد الاستسلام للوقائع المفروضة.
وهو خطاب مدني صريح، لكنه غير ساذج، يطرح نفسه بديلاً وطنياً حقيقياً وسط فراغ سياسي خانق.
إن تحالف "صمود" قد لا يملك حتى الآن الأدوات الكاملة لتغيير الميدان، لكنه يملك أهم ما افتقدته قوى الثورة منذ سنوات: وضوح الرؤية، واستقلالية الموقف، وربط السياسي بالإنساني.
وفي بلد بات فيه الصمت تواطؤاً، فإن هذا البيان خطوة نحو استعادة الصوت المدني للسودان.
zuhair.osman@aol.com
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل