بعد تصديق الرئيس السيسي على رعاية حقوق المسنين.. ما المميزات الخاصة لهم بالقانون؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:
- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.
-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.
- الحصول على مساعدة ضمان شهري.
- إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.
- توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي.
- إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.
- يشجع قانون رعاية حقوق المسنين إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
- إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين رعایة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
حزب حقوق:السوداني”يجامل” الإقليم على حساب قانون الموازنة والدستور
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حركة حقوق التابعة لميلشيا كتائب حزب الله، صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن أي مجاملة أو تنازل سياسي يُقدَّم إلى إقليم كردستان سيُحتسب على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضعه في دائرة الاتهام، مشددًا على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية والدستور.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء أوضح سابقًا أن الإطلاقات المالية المرسلة إلى إقليم كردستان لا تُصنَّف كرواتب للموظفين، وإنما تمثل حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقد بلغت أكثر من 13 تريليون دينار، وهو ما وثّقته وزارة المالية رسميًا”.وأضاف أن “الحكومة ملزمة بتطبيق قانون الموازنة والدستور العراقي، وأي تصرف يتجاوز هذا الإطار سيُعدّ مجاملة سياسية للإقليم، ويضع السوداني في موقع المساءلة السياسية والقانونية”.وتابع العكيلي: “وزارة المالية اعتمدت آلية المقاصة المالية مع الإقليم، حيث قامت بتحويل المبالغ المخصصة وخصمت منها نسبة 50% من إيرادات تصدير النفط والعائدات غير النفطية، وذلك وفقًا لما نصت عليه الموازنة”.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات