صدى البلد:
2025-06-23@19:35:45 GMT

لتلك الفئات.. دفع رسوم التصالح 3 أضعاف

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط  المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حدا أدنى وحدا أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي، وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.

قيمة رسوم التصالح

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، يتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

تقسيط رسوم التصالح

وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

دفع رسوم التصالح 3 أضعاف

ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.

وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق. 
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة. 
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البرلمان قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین مشروع القانون مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا

إقرأ أيضاً:

عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد

في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟

الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.

مفتي الجمهورية عن استهداف كنيسة مار إلياس بدمشق: جريمة إنسانية مرفوضةجريمة تهز العاصمة.. أم تنهي حياة أبنائها الثلاثة والسبب مصاريف المدرسةمؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمةالسجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمةالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمع


ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:

الإخلال بالنظام العام

تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر

الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي

عرقلة عمل السلطات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة


ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية

انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية

نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها

الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية


وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.

سلطات منع السفر ومراقبة المتهمين


ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.

طباعة شارك سلطات منع السفر الجرائم الإلكترونية الأمن الرقمي للمجتمع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • خبير إدارة محلية: 121 ألف عقار معرض للإنهيار ..والزلازل ليست السبب
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • محافظ سوهاج يُشدد على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • 4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
  • بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس