لتلك الفئات.. دفع رسوم التصالح 3 أضعاف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حدا أدنى وحدا أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي، وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، يتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعافومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البرلمان قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین مشروع القانون مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
تاج الصحافة
وزير ونائب فى البرلمان وبينهما موظف كبير كانوا الطرف الأول فى عقد مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة الذى حمل رقم 93 لسنة 1995. الوزير رأسه وألف سيف أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا بد أن يتم إخضاعهم للحبس الاحتياطى مثل أى لص حتى ولو كان حرامى الغسيل. والنائب الذى كان أحد رعايا حزب الأغلبية الميكانيكية فى ذلك الوقت كان يتفاخر بأنه «مقص دار» مشروع القانون القاتل لحرية الرأى، وأنه تمت ترقيته لرئيس الترزية خصيصا لتفصيل هذا المشروع، أما الموظف الكبير فكان يتعامل مع الأزمة، أزمة مشروع القانون على طريقة اللى عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى، فهو مع حبس الصحفيين إرضاء للسلطة وحفاظا على موقعه ومع حرية الصحافة إرضاء للسلطة الرابعة، وكان خلال مناقشة مشروع القانون يمسك العصا من المنتصف على طريقة «أنا مع حرية الصحافة» ولكن.
أنا كاتب هذا المقال، شاهدت عملية الاغتيال لحرية الصحافة، أول صحفى ذرف الدمع عندما وقع فى يدى مبكراً أداة الجريمة، أو مشروع القانون بصفتى محرر برلمانى لجريدة «الوفد»، وكنت لا أترك اجتماعا للجنة التشريعية بمجلس الشعب إلا وأحضره منذ دخولى مجلس الشعب عام 93 حتى ثورة 25 يناير 2011، صرخت بأعلى صوتى، ولكن على صفحات جريدة «الوفد»، عندما انفردت بمشروع القانون ومناقشاتها، بصفتى الصحفى الوحيد الذى حضرت الاجتماع، تقابلت بالصدفة مع الوزير الذى أشرت إليه، أمام مكتب رئيس مجلس الشعب، كنت أعلم أنه فى طريقه إلى اللجنة التشريعية بالدور التاسع فى مبنى اللجان المطل على شارع قصر العينى، بادرنى السلام، وحاول عرقلة حضورى الاجتماع متعللا أن الموضوع المطروح للمناقشة لا يستحق المتابعة الصحفية، وأن الاجتماع سيتناول تعديلاً فى قانون العقوبات، سألت الوزير أى عقوبات؟ وفوجئت به يعطينى نسخة من المشروع، وفعلا كانت تعديلاً فى قانون العقوبات، وهى طريقة من ترزى القوانين نائب الحزب الوطنى للالتفاف على رقبة حرية الصحافة، فقد كانت العقوبات تتعلق بجريمة النشر، وتفرض عقوبات مشددة على الفكر والرأى تصل إلى الحبس الاحتياطى للصحفيين.
فى هذا اليوم نشرت مانشيت فى «الوفد» بعنوان اغتيال حرية الصحافة، لأننى لا أملك سلاحاً غير القلم، وتفجرت القضية فى نقابة الصحفيين، واستمرت لمدة عام، نجحت، وعاشت وحدة الصحفيين حتى تم إسقاط القانون القاتل فى عام 96.
كان الوزير يدافع عن مشروع قانون الاغتيال بكل ما يملك فى اللجنة التشريعية وتحت القبة ومعه كتلة نواب الأغلبية، والموظف الكبير مرة مع مرة ضد، كان الوزير يقول: الصحفيون ليس على رأسهم ريشة، وكان المؤيدون لحرية الصحافة يقولون إن الصحفى لا يحبس احتياطيا فى قضايا النشر لأنه يكتب للرأى العام، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشورى بصفته من القوانين المكملة للدستور، وللأسف خذل مجلس الشورى الصحفيين رغم أن رئيسه هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة فى ذلك الوقت، وواقعة أو بصم على مشروع قانون اغتيال الصحافة كما ورد إليه. وصدر القانون واستمر الصحفيون على موقفهم، حتى صدر قانون جديد يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انتصارا لحرية الصحافة، وتحدث نفس الوزير قبل الموافقة على التعديل الجديد، الذي جاء من القيادة السياسية مباشرة الي المجلس وأيد التعديل الجديد، وسألته هل الصحفيون على رأسهم ريشة، وهل هم متميزون دون سبب واضح؟ قال بلاش: على رأسهم تاج قلت له صدقت! تاج الحرية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها