«الإحصاء»: 100 ألف شقة «إيجار القديم» مهددة بالإخلاء في القاهرة (جداول)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منشورًا، يوضح حالة الإسكان لعقارات الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة، ويكشف عدد الوحدات المغلقة والتي تحتاج إلى إصلاحات أو هدم.
وتبين من هذا الحصر، أنّ هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وهما حالتان تعطيان الحق للمالك باسترداد الشقة المؤجرة وفقًا للتعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم لاسيما مطالب الملاك في هذا الشأن، بينما يتمسك المستأجرون بما نصت عليه عقود الإيجار.
وبلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا للمنشور أكثر من مليون وحدة سكنية، كما بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية، وفقًا للمنشور الذي حصلت على «الوطن» نسخة منه
وبلغ عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة هو وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.
بدوره، أكّد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، خلال حديثه حول قانون الإيجار القديم السكني، ضرورة توسيع نطاق حصر الوحدات السكنية خلال جلستهم القضائية المؤجلة في محكمة جنوب القاهرة يوم الخميس المٌقبل، من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم وحصر جميع الشقق المؤجرة بهذا النظام في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يُصر الائتلاف على ضرورة تمتع جميع ملاك العقارات القديمة بحقوقهم، بما في ذلك الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأملاك وتحقيق المساواة بين مختلف المناطق في مصر، وليس فقط في العاصمة القاهرة».
قانون الإيجار القديم تحت الأضواءوفي سياق متصل، أكّد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وحساسية النقاشات المتعلقة بقانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكّدًا أنَّ اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لاستماع واستيعاب آراء جميع الأطراف المتأثرة بتعديلات القانون، بهدف إيجاد حلول توافقية تحقق المصالح العامة دون المساس بحقوق أي فرد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات وصلت إلى مستويات غير مناسبة مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيجاد توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات، متابعًا: «النتائج النهائية لن تؤثر سلبًا على مأوى أي مواطن، وستضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون إجبار أي طرف على مغادرة منزله أو التضييق عليه بأي شكل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات المغلقة الشقق المغلقة الإيجار القديم شقق الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السكني تطورات الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم ألف شقة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام