تحسين معيشة المواطن وزيادة الإنتاجية.. وكيل قوى عاملة النواب توضح مستهدفات الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024- 2025، ومن أبرزها تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق.
وقالت درويش، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء: إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة، وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن المناقشات داخل اللجنة سوف تركز على تطوير القوى العاملة، عبر تنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، وتحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُسهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحةً أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة "الحكومة العامة" لمجلس النواب، يتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة" مع "موازنات الهيئات الاقتصادية".
وأشادت النائبة سولاف درويش بالتزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية كبيرة للتنمية البشرية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 من خلال زيادة المخصصات المالية للدعم والتعليم والصحة والشباب، مؤكدة اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الموازنة الجديدة بملفات تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة؛ مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب، إضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سولاف درويش تحسين معيشة المواطن قوى عاملة النواب مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد وزیادة الإنتاجیة الموازنة العامة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
النائب هيثم الزيادين ينتقد الموازنة ويطالب بحقوق الكرك الخدماتية
صراحة نيوز -أكد النائب هيثم الزيادين، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن لم يكن يومًا مجرد دولة بين دول، بل مشروع نهضة مستمر يقوم على الحكمة والعمل والصبر، مشيرًا إلى أن الموازنة ليست أرقامًا جامدة، بل وثيقة سياسية تحدد اتجاه الدولة وتعكس رؤيتها.
وأضاف الزيادين تحت قبة البرلمان أن الأردن، منذ تأسيسه، لم يعرف سياسة الهتاف أو القفز على الواقع، بل انتهج سياسة الفعل الهادئ الذي يبني ولا يهدم، مبينًا أن الموازنة المقترحة تكشف إن كنا ندير أزمة سنة بسنة أم نبني وطنًا واثقًا قادرًا على مواجهة التحديات.
وأوضح أنه يتحدث بصفته ابنًا لمحافظة الكرك، التي حملته إلى البرلمان ثلاث دورات متتالية، مؤكدًا أن الكرك لم تكن يومًا مساحة جغرافية فحسب، بل ضميرًا سياسيًا وأخلاقيًا شكل هوية وطنية جامعة لا تقصي أحدًا ولا تفرق بين أبنائها.
وأشار إلى أن فلسطين ليست فصلًا منفصلاً عن السياسة الأردنية، بل هي امتداد للوجدان والرسالة، مؤكدًا أن ما يجري في غزة جرح في كل بيت أردني، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك يقف في الصف الأول دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
وبيّن الزيادين أن الدين العام يقترب من حدود مقلقة، وأن العجز ما يزال يعكس اقتصادًا يستهلك أكثر مما ينتج، لافتًا إلى أن نسب النمو المعلنة لم يشعر بها المواطن رغم تكرار الحديث عنها، إذ ما يزال الشباب يبحثون عن فرص عمل، والمزارعون ينتظرون التعويض، والعاملون في القطاعات العامة يواجهون أعباءً متزايدة.
وأكد أن 81% من النفقات تذهب للنفقات الجارية، فيما يبقى الإنفاق على المشاريع المنتجة أقل من المطلوب، مشددًا على أن المواطن يقيس بالإنجاز لا بالوعود، وأن تغيير المسار بات حاجة وطنية.
وأضاف أن رفع رواتب العاملين والمتقاعدين، ومعالجة التشوه في رواتب تقاعد ما قبل 2012، لم يعد مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية الطبقة الوسطى وإنعاش الطلب الداخلي.
وتحدث الزيادين عن احتياجات محافظة الكرك، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاستثمارات ومنح حوافز للمستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية، منتقدًا مغادرة مستثمر مصنع الجمل للالبسة للمدينة الصناعية رغم بقاء المعدات والآلات في الموقع.
وطالب بدعم جامعة مؤتة التي تعاني من عجز مالي، إضافة إلى تسريع مشروع الصرف الصحي في المحافظة، الذي ما يزال يراوح مكانه بسبب الفجوة بين الكلفة التقديرية والعطاءات المقدمة، رغم جهود وزير المياه والري.
وشكر الزيادين الديوان الملكي على متابعة لجنة تطوير مدينة الكرك بعد زيارة جلالة الملك، مؤكدًا أهمية مشروع إعادة تأهيل مركز المدينة الذي يحتضن قلعة الكرك.
وانتقد الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، معتبرًا أنه غير مبرر ولا ينسجم مع دخل المواطن، ومتسائلًا عن الجهات المستفيدة من بقاء الأسعار على هذا النحو.
كما أشار إلى حاجة محافظة الكرك إلى مركز إسعاف وطوارئ شمالي المحافظة، موضحًا أن تجربته الشخصية بفقدان والده نتيجة بعد الخدمات الصحية لا تزال حاضرة، ومؤكدًا أن ما يطرحه ليس طلب امتياز بل “حق حياة” للمواطنين.
وختم الزيادين مداخلته بالقول إن الأردن يمتلك صوتًا إقليميًا ثابتًا ومكانة سياسية محترمة، وأن هذه المكانة يجب أن تُترجم إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش