تحسين معيشة المواطن وزيادة الإنتاجية.. وكيل قوى عاملة النواب توضح مستهدفات الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024- 2025، ومن أبرزها تحقيق صالح العمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية بالأسواق.
وقالت درويش، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء: إن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025 مرتقب أن تمثل علامة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تُعبّر عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التفاؤل السائد بتصحيح مسار الاقتصاد بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل توقيع صفقة رأس الحكمة، وقرارات البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية، وغيرها من العوامل التي تُبشر بمستقبل أفضل.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن المناقشات داخل اللجنة سوف تركز على تطوير القوى العاملة، عبر تنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، وتحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في سوق العمل، ودعم البنود التي تُسهم في تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحةً أن ما يدعو للتفاؤل حول تلك الموازنة، أنها تعد الأولى التي يقدم فيها مشروع موازنة "الحكومة العامة" لمجلس النواب، يتضمن "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة" مع "موازنات الهيئات الاقتصادية".
وأشادت النائبة سولاف درويش بالتزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية كبيرة للتنمية البشرية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 من خلال زيادة المخصصات المالية للدعم والتعليم والصحة والشباب، مؤكدة اهتمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الموازنة الجديدة بملفات تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة العمل في مختلف مجالات القوى العاملة؛ مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها مع تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة للشباب، إضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، بحيث نكون أمام بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية، وتوفير فرص عمل أفضل للشباب، مع تحسين بيئة العمل وزيادة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سولاف درويش تحسين معيشة المواطن قوى عاملة النواب مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد وزیادة الإنتاجیة الموازنة العامة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
ترقيات الشرطة 2025.. كفاءات جديدة لخدمة المواطن وتعزيز الأمن
تترقب وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة الإعلان عن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.
وتهدف الحركة المنتظرة إلى دعم مديريات الأمن والقطاعات الخدمية الجماهيرية بعناصر من الضباط ذوي الكفاءة الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق أداء أمني متميز، يلبي تطلعات المواطنين ويواكب طبيعة التحديات الأمنية في المرحلة الراهنة.
الحركة المرتقبة تضع في اعتبارها الدفع بقيادات شابة مدربة ومؤهلة، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين الخبرة والكفاءة داخل المواقع التنفيذية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية، ويعزز من جاهزية الجهاز الأمني للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
ويُتوقع أن تشمل الحركة تنقلات على مستوى القيادات العليا والوسطى، بما يتوافق مع تقييمات الأداء ومعدلات الكفاءة والانضباط، في إطار من الشفافية والموضوعية التي تحرص الوزارة على ترسيخها في سياساتها المؤسسية.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت يشهد فيه الشارع إشادة بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام، والتعامل الفعال مع المواقف الطارئة، وهو ما يدفع وزارة الداخلية إلى مواصلة التحديث وإعادة التقييم لضمان تقديم خدمة أمنية متكاملة، تراعي متطلبات الأمن القومي، واحتياجات المواطن اليومية.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة، سعيها الحثيث لمواكبة التطور، وتحقيق الاستقرار، عبر آليات تعتمد على التدريب الحديث، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وتطوير العنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية في منظومة العمل الأمني.
وتعد حركة ترقيات وتنقلات 2025 امتدادًا لمسار طويل من العمل المؤسسي الهادف إلى تعزيز قدرة الشرطة على تنفيذ مهامها بكفاءة، وبما يدعم جهود الدولة في بناء مستقبل آمن ومستقر لكل المصريين.