تحت مرأى ومسمع الإدارة.. موظفو مستشفى أبوتشت يجمعون التبرعات لشراء الأدوية للمرضى!
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أثار منشور قام بوضعه أحد موظفى مستشفى أبوتشت على وسائل التواصل الإجتماعى الإندهاش من أهالى المركز حيث وصلت أحوال تردى الأوضاع المالية والعلاجية فى المستشفى الى درجة طلب التبرعات من أهل الخير لشراء الأدوية الناقصة فى وحدة الغسيل الكلوى، وقام الموظف بحسن نية بنشر منشوره معلنا عن فرحته بتوفير الدواء اللازم لمرضى الغسيل الكلوى مستشهدا بأية قرآنية “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، وذلك بعد أن أبلغه مدير المستشفى بالنقص فى هذا الدواء وقد تمت علي إثره عمليات التبرع والشراء موجها شكره لكل المتبرعين تحت مرأى ومسمع من الإدارة بالمستشفى والصحة بالمركز، بل ودعا المنشور الى تشجيع أهل الخير على التبرع من أجل سد حاجة المرضى من ذوى الدخل الضعيف فى الدواء حيث لا يستطيعوا شراؤه من الصيدليات الخاصة لقلة إمكاناتهم المادية.
وما زاد الأمر غرابة أن هذه الدعوة جاءت بعدما إستجاب الدكتور محمد العديسى مدير إدارة الكللى الصناعية بمديرية الصحة بقنا وقام بزيارة لوحدة الكللى السبت الماضى بعدما تم نشر صورة على مواقع التواصل الإجتماعى لشكل جركن المياه المخصصة للغسيل الكلوى وعدم توافرها بالإضافة الى المستوى المتردى من الوجبة المقدمة للمرضى بالقسم، مما دفع العديسى الى القيام بالتفتيش على المستشفى والوحدة وتوجيه تحذيراته للشركة الموردة للمواد الغذائية للمستشفى.
وصرح الدكتور محمد العديسى للوفد بأن النقص الذى تعانى منه مستشفى أبوتشت فى كمية المياه المخصصة للغسيل الكلوى إنما تعانى منه محافظة قنا بالكامل، موضحا أن حجم كمية المياه المراد توريدها تصل الى 4000 جركن بينما يصل المحافظة 1500 فقط يخدمون العديد من المستشفيات “ قنا العام أبوتشت وقوص ونقادة ونجع حمادى” وهو ما لا يكفى.
وأضاف العديسى أن مديرية الصحة بقنا خاطبت هيئة شراء الموحد للدواء بزيادة حصة المحافظة، وفيما يتعلق بحصول مستشفى أبوتشت على حصتها المحدودة من مستشفى فرشوط فى المركز المجاور بشكل مميكن ورسمى يظهر على جهاز المديرية من أجل التسجيل الرقمى للتوريدات، أوضح العديسى أن قيام لجوء مستشفى أبوتشت الى أخذ حصة محدودة من فرشوط يرجع الى التكلفة العالية لقيام السيارة بالذهاب الى مدينة قنا وقطع مسافة تزيد عن 200 كيلو متر بشكل يومى أو مرتين فى الأسبوع تستغرق وقتا طويلا كما أنها تتكلف أكثر من 600 جنيه فى المرة، مما يستعيض عنه بالحصول على نسبة ولو كانت ضئيلة من حصة مركز فرشوط فى مياه الغسيل الكلوى لحين زيادة حصة المحافظة من هذه المياه .
وأكد العديسى أن هناك نقص أحد الأدوية اللازمة لمرضى الكللى لعلاج تجلط الدم “ كليكسان” وهو ليس موجودا أيضا فى الصيدليات الخاصة، وتمت الإستعاضة عنه ببديل “ الهيبارين” بالإضافة الى نقصان الوصلات اللازمة فى عمليات الغسيل الكلوى وقال أن الوصلة التى تصنع محليا والتى يبلغ سعرها 25 جنيه فقط ليس متوفرة على عكس مثيلتها المستوردة التى تتكلف 150 جنيه، وهو ما دفعنا للتفاوض مع هيئة الشراء الموحد وتوصلنا فى النهاية الى سماح الهيئة لإدارة مستشفى أبوتشت بإصدار إذن للشراء المباشر من شركات معتمدة من الهيئة بقيمة 125 ألف جنيه وإستصدار فواتير يتم تحصيلها من الهيئة مشيرا توفير الوصلات اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوى التى تتم بشكل يومى أو مرتين فى الأسبوع لكل مريض يتردد على المستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى أبوتشت الغسیل الکلوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
حكم شراء الأضحية بالاقتراض.. مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2025، يرغب الكثير من المواطنين في ذبح الأَضاحي، ومعه ارتفعت معدلات البحث على المحرك «جوجل» عن حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للزوار والمتابعين، حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض، من خلال السطور التالية:
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤال لأحد المواطنين جاء فيه «هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟»، فأوضحت أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وقالت دار الإفتاء: «بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي النهاية يجوز للمكلف شراء الأضحية بالاقتراض ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له ارتكابه، إلا أن يعلم المقرض بحاله، ويرضى بذلك، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
اقرأ أيضاًمتى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر؟
عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص
ما حكم زيارة المقابر في أول أيام عيد الأضحى؟.. واعظة تُجيب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!